السبت 27 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

إيقاف وزيرة الخارجية الليبية عن العمل يثير أزمة بين الحكومة والمجلس الرئاسي

رئيس المجلس الرئاسي
سياسة
رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في ليبيا
الأحد 07/نوفمبر/2021 - 10:29 ص

 أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحمدي الدبيبة، رفضها قرار المجلس الرئاسي بوقف وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش عن العمل، وإحالتها للتحقيق على خلفية تصريحاتها الأخيرة بخصوص قضية تفجير لوكربي التي وقعت عام 1988.

وأوضحت الحكومة في بيانها أن مهام كل من السلطة التنفيذية مُمثلة في حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي التي حددتها مُخرجات الحوار السياسي الموقع في جنيف، لا تعطي الحق للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم.

كما وجهت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مطالبها إلى المجلس الرئاسي؛ بضرورة اتباع جميع السلطات للإجراءات الإدارية السليمة، والتزامها بمهامها المحددة في الإعلان الدستوري ومُلحقاته، إلى جانب توجيه تعليمات إلى وزيرة الخارجية باستمرارها في ممارسة مهام عملها، ما يُشير إلى وجود تضارب في القرارات الصادرة من كلا الجسمين السياسيين في ليبيا، تزامنًا مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

 

صدام الرئاسي والحكومة الليبية

قرار المجلس الرئاسي بوقف نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الليبية، عن العمل وإحالتها إلى التحقيق إلى جانب منعها من السفر، فيما نسب اليها من مخالفات إدارية؛ تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس الرئاسي، وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، جاء بعد ساعات من إصدار المجلس الرئاسي؛ دعوة يُطالب بها رئاسة الحكومة باحترام الأسانيد القانونية، وما تحدده من الاختصاصات الموكولة لكل منها.

وطالب المجلس الرئاسي؛ رئيس الحكومة، بعدم إجراء تعيين أو إعفاء بالمناصب القيادية للأجهزة والهيئات إلا بقرار منه.

وأشار المجلس في دعوته للحكومة إلى أن قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021، والذي يقضي سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية، يؤكد أن استقرار المراكز القانونية والإدارية للمؤسسات والهيئات والسفارات والمنظمات والقنصليات والشركات العامة وغيرها من الهيئات والأجهزة؛ يتطلب في هذه المرحلة الراهنة والمتبقية العمل على دعمها، وعدم المساس بممثليها إلا بناء على مبررات، وبمُوجب قرار يصدر عن المجلس الرئاسي وفقًا للاختصاصات المنوطة به، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور قرار مجلس النواب بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية المشار إليه.

تابع مواقعنا