المركزي: تفعيل التعامل البنكي الإلكتروني خلال 12 شهرًا.. و60 ألفًا حد أقصى للمعاملات اليومية

أعلن البنك المركزي المصري، اعتماد مجلس إدارته بجلسته المنعقدة في يوم 26 أكتوبر الماضي 2021، القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر.

وقال المركزي في بيان له أمس، إن ذلك يأتي في إطار المساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي، وذلك بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية سريعة على مدار الساعة.

كما ناشد البنك المركزي، البنوك العاملة في السوق، بضرورة الالتزام بإنهاء جميع الاختبارات الخاصة باشتراك أي بنك في شبكة المدفوعات اللحظية، وذلك في موعد أقصاه 6 أشهر.

وأضاف أن القواعد تتطلب تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية، من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي، في موعد أقصاه 12 شهر اعتبارًا من تاريخه.

فيما أشار إلى أن القواعد تهدف إلى تحديد إطار البنوك، وتطبيقات الهاتف المحمول، وذلك لمقدمي الخدمات علـى شبكة المدفوعات اللحظية، بما يسهل للعملاء والبنوك إجراء عمليات التحويل اللحظية، مـن خلال أدوات الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الملائمة لكل فئات المجتمع.

كما حدد البنك المركزي الحد الأقصى لقيمة المعاملة، والذي يُقدر بـ 50 ألف جنيه مصري، أما الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات فيبلغ 60 ألف جنيه مصري، والحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات 200 ألف جنيه مصري، ويسمح لمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.

وبناءً على التعليمات، سوف يُسمح للبنك مقدم الخدمة Bank PSP Fledge Full بإطلاق عدد 5 تطبيقات كحد أقصي مع مقدمي الخدمة المعتمدين.

فيما نوه المركزي بأنه سيكون لمحافظ البنك المركزي المصري، أن إجراء تعديل على عدد مقدمي خدمات الدفع التي يتم السماح للبنك مقدم الخدمة بالتعاقد معهم، كما يسمح للبنك مقدم خدمات الدفع، التعاقد مع مقدمي خدمات الدفع؛ لتوفير القنوات الإلكترونية لعملاء شبكة المدفوعات اللحظية، وذلك من خلال تطبيق هاتف محمول خاص بمقدم خدمات الدفع، ويُستخدم من قبل العملاء؛ لتنفيذ عمليات مالية مختلفة من خلال حساباتهم لدي البنوك المصدرة.

كما صرحت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، بأن القواعد التي اعتمدها البنك للشبكة الجديدة، المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، تعتبر خطوة هامة على طريق توفير البنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث ستتيح لتطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة، تقديم خدمات الدفع لشبكة المدفوعات اللحظية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرها، وهذا ما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة، ويساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأنها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي، وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لكافة المعاملات.

في سياق متصل، أكد المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع على أن القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك، تعتبر بمثابة نقلة نوعية في القواعد المصرفية للمعاملات الإلكترونية، حيث يُعد Open Apls التطبيق الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحة؛ لإدارة الحسابات المصرفية بصورة لحظية.

كما يُشار إلى أن العملاء سيتمكنون من إدارة كافة حساباتهم المصرفية، بالإضافة إلى إتمام عمليات التحويل لدى أي بنك من خلال تطبيق واحد، ما يساهم في تقديم خدمات مالية جديدة، تقوم بدورها بتنشيط الاقتصاد القومي، وتقليل الاعتماد على استخدام أوراق النقد.