تقييم أراضي الحديد والصلب تمهيدا لبيعها في مزاد لمشروع سكني
تعقد شركة الحديد والصلب المصرية –تحت التصفية- جمعية عامة يوم الثلاثاء 30 نوفمبر الحالي، بغرض تعديل نقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لها إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وأشارت الحديد والصلب في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إلى أن مساحة الأراضي 5950 فدانًا، تتوزع بواقع 3250 فدانًا داخل أسوار المصنع، و2700 فدان أرض الجلخ وحوش المنتجات.
وقالت الشركة إنه ستتم إعادة تقييم جميع أراضي الحديد والصلب، بعد تغيير الاستخدام من صناعي إلى سكني/ خدمي، وبيعها كقطع أراضي مفرزة بالمزاد العلني، على أن تخصص المساحات للشركة القابضة بنفس أسعار المزاد.
قرار تصفية الشركة
كانت الجمعية العامة لـ الحديد والصلب - التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية- قد اتخذت قرارا في يناير الماضي؛ بحل الشركة وتصفيتها، وتعيين مصف عام لها، نظرًا للخسائر المتلاحقة البالغة أكثر من 8.5 مليار جنيه وفقًا لميزانية 30 يونيو 2020، بجانب التقارير التي أوصت بعدم جدوى استمرارها، واستحالة تصحيح مسارها اقتصاديا وماليًا وفنيًا.
جدير بالذكر أن اتفاقية تعويض العمال عن قرار التصفية تسري على جميع العاملين بالشركة، باستثناء بعض العاملين؛ سيتم الاحتفاظ بهم لحين الانتهاء من أعمال التصفية، وكذلك العاملين بشركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر.
وتلتزم الشركة – وفق الاتفاقية - بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14000 جنيه لكل عامل من العاملين بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 450 ألف جنيه، مضافًا إليه المقابل النقدي لرصيد الإجازات، وذلك على آخر شهر شامل تم صرفه للعامل في الشهر السابق، لصدور قرار التصفية وفقًا لما تقضي به لائحة نظام العاملين المعمول بها في الشركة، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليها عن 225 ألف جنيه.
وتتراوح قيمة التعويضات ما بين 225 و450 ألف جنيه، وتقضي الاتفاقية بإنهاء كافة الخلافات وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية واللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب وجميع العاملين عن كافة الدعاوى القضائية ودعاوى التحكيم؛ التي أقيمت ضد الشركة فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي من بنود الاتفاقية.
