التضامن تعقد ورشة عمل لتطوير التقييم الشامل للأسر طالبة الكفالة | صور
عقدت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة العمل الرابعة لمراجعة وتطوير عمليات التقييم الشامل للأسر طالبة الكفالة بما يشمل استمارة البحث الأسرى الاجتماعي والاقتصادي والنفسي، وذلك بحضور نخبة من مسئولي الرعاية البديلة بالوزارة والمحافظات ونخبة من الجمعيات الأهلية الشريكة منها هيئة إنقاذ الطفولة، وصناع الحياة، وبحضور محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة، وريهام فؤاد مسؤول ملف الأسر البديلة، ووائل عبد الكريم استشاري البحوث الميدانية بالوزارة، ودكتورة رباب نبيس مدير مشروع الرعاية الصحية بهيئة إنقاذ الطفولة.
وتم عمل مجموعات عمل على مدار اليوم ومناقشات حول الشكل الأمثل لمحتوى الاستمارة لبحث الأسرة التي ترغب في الكفالة؛ وذلك لرسم صورة كاملة وواضحة للأسرة التي ترغب في كفالة طفل حتى يتسنى التحقق من توافر البيئة الأسرية الملائمة لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
وقال أحمد رحومي، مسؤول ملف الأسر البديلة بهيئة إنقاذ الطفولة، إنه تم تطبيق الاستمارة الأولية المقترحة في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي واستمر العمل حتى أول سبتمبر، وتم عمل بعض الزيارات للأسر طالبة الكفالة بمحافظتي بالقاهرة والإسكندرية، ثم تقوم اللجنة العليا للأسر البديلة وهي المعنية بتطوير نظم الرعاية البديلة وبمراجعة ملفات الأسر طالبة الكفالة؛ لضمان الشفافية والحيادية في اتخاذ قرار الكفالة، بالإضافة إلى معاونة أعضاء اللجنة في تقديم كافة أشكال الدعم للأسر البديلة.
وأوضح وائل عبد الكريم استشاري البحوث الميدانية أهمية الاستمارة التي تم إعدادها بدقة، حيث تهدف إلى اختصار الجهد والوقت من خلال دمج 5 زيارات كان يتم تنفيذها للأسرة في زيارة واحدة مع مراعاة شمول جميع الجوانب المتعلقة بحياة الأسرة والتركيز على دقة المعلومات التي يصرح بها طالب الكفالة.
وسبق أن وضعت الوزارة إجراءات لبحث حالة الأسر الاجتماعية والاقتصادية والنفسية بدقة، للتحقق من أهلية وجاهزية الأسرة التي طلبت كفالة طفل أو أكثر وملائمة البيئة الأسرية بها لكفالة الأطفال، ومن وجود بيئة آمنة ومستقرة لنماء الأطفال في جو أسري يوفر لهم الرعاية الفضلى صحيًا ونفسيًا وتربويًا،
جدير بالذكر أن الوزارة تجري في الوقت الحالي عدد من الإصلاحات لمنظومة الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال إعداد استراتيجية للرعاية البديلة، ودعم منظومة الأسر البديلة من خلال تقديم كل التيسيرات الممكنة وسرعة الاستجابة لتسليم الأطفال إلى الأسر التي يثبت أهليتها والتي استوفت جميع المستندات المطلوبة والتي قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال.
كما قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير بنية معرفية معلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال وجار الانتهاء من ميكنتها بالكامل وتكوين قادة بيانات مصنفة يتم تحديثها دوريًا، وذلك انطلاقًا من حقهم في الرعاية والأمان، وفي الخصوصية، وفي السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والنفسية.
