بث مباشر| تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. الحكومة تنتهي من مشروع قانون يحدد سن الزواج

أنهت الحكومة اليوم الخميس، مشروع قانون حظر زواج الأطفال، بقانون مستقل عن الأحوال الشخصية والنص صراحة على السن القانوني للزواج، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في محاولة لمنع ظاهرة الزواج المبكر.

وحسب القانون 126 لسنة 2008، فالسن القانوني هو 18 عامًا للزوجين، وستكون عقوبات حالات الزواج التي تتم تحت السن المحدد الحبس لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه.

وفي وقت سابق، وخلال احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بسرعة مجلس النواب باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال.

ويتكون مشروع قانون حظر زواج الأطفال من 11 بندًا، بالإضافة إلى مذكرة تفسيرية متضمنة الدعائم التشريعية والدستورية التي توضح مبررات العمل على إصدار مشروع القانون، وتوضح الأثر المجتمعي الإيجابي لإصداره.
ويعتبر مشروع القانون الحالي هو انطلاقة حقيقية للتعاون والتكامل بين السلطة التشريعية وبين أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يمثل المشروع حلقة مهمة من حلقات التعاون بين المجلس التشريعي وبين منظمات المجتمع المدني الوطنية.

وكان للنائب أحمد بلال دورًا كبيرًا في مشروع القانون، نظرا لأنه تبناه منذ البداية، وعملت على إصداره جمعية الحقوقيات المصريات، وتم عقد مجموعة من الورش والحلقات النقاشية لصياغة القانون، وشارك في هذه الورش أعضاء من مجلس النواب والشيوخ، وقيادات الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والأشخاص ذوي الإعاقة ونقيب المأذونين الشرعيين والقيادات المجتمعية.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من المؤسسات في الدولة تبذل جهودًا عظيمة للتصدي لزواج الأطفال، وعلى رأسهم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي من بين جهوده المتميزة حملة توعوية أطلقها في شهر أكتوبر الماضي باسم لسة نوارة، تحت شعار حقها تعيش طفولتها وسنها، وكان الهدف من الحملة مناهضة زواج الأطفال بـ 11 محافظة و14 قرية.