رئيس التحرير
محمود المملوك

بدء تطبيق إجراءات مطابقة طلبات التصالح على مخالفات البناء بالمنوفية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اليوم، اللواء دكتور إيهاب عبيد نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومدير وحدة التراخيص والمتابعة والوفد المرافق له، وذلك في إطار البدء في إجراءات مطابقة طلبات التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الذين حصلوا على نموذج 10.

 

محافظ المنوفية يناقش إجراءات التطابق 


وعقب الاستقبال، عقد محافظ المنوفية اجتماعًا تنسيقيا لمناقشة الخطوات التنفيذية للبدء في المعاينة الميدانية على الطبيعة لمطابقة طلبات التصالح بنطاق المحافظة، بحضور محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، المستشار الهندسي، مدير مركز المعلومات وشبكات المرافق، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

وأشار أبو ليمون إلى أن المنوفية، أولى المحافظات التي سيتم البدء في إجراءات مطابقة ملفات التصالح، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات المتاحة لتذليل العقبات ووضع الضوابط والحلول المناسبة لها أول بأول علي أن تكون في صالح المواطن مع ضرورة تدقيق البيانات منعًا للتلاعب والتزوير، وموجهًا مدير مركز المعلومات وشبكات المرافق بضرورة تحديد ملكية المواقع إذا كان أملاك دولة أو ملكية خاصة.

 

اجتماع محافظ المنوفية مع الهيئة الهندسة للقوات المسلحة

 

وخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أهمية التعاون والتنسيق التام بين رؤساء الوحدات المحلية وأعضاء الهيئة الهندسية لإنجاز المهام، موضحًا أن مهام اللجان مطابقة أعمال التصالح في مخالفات البناء للمساحات التي تقل عن 200 م2 أو أرضي، 3 أدوار فأقل بنطاق المحافظة.

 

وأكد نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن التعامل سيتم عن طريق المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية من خلال فحص الأوراق والمستندات المقدمة من المواطن ثم إرسال رسالة نصية بميعاد الفحص علي أرض الواقع، وعقب المعاينة سيتم إرسال خطاب للمواطن من خلال المركز التكنولوجي تمهيدًا للسير في باقي الإجراءات، مشيرًا إلى أن أعضاء وحدة التراخيص والمتابعة ينسقون مع رؤساء الوحدات المحلية بإجراء المعاينات المطابقة على أرض الواقع بنطاق المحافظة.