رئيس التحرير
محمود المملوك

مصدرون: السيولة النقدية تساعدنا على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة

وزير المالية
وزير المالية

قال المصدرون المتقدمون للاستفادة بالمرحلة الرابعة بمبادرة «السداد النقدى الفورى»، إن إتاحة السيولة النقدية تُمكننا من زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع وأداء ما علينا من التزامات. 

أكد عبد الغنى إبراهيم مدير اللوجستيات والدعم بشركة «نايل جاردن» للصناعات الغذائية، أن المبادرة تسهم فى زيادة إنتاجهم، لأنهم يتلقون مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم إمكانية شراء المادة الخام؛ ويرفع قدرة المنتج المصري على المنافسة بالأسواق الخارجية، ويحسن مناخ الأعمال فى مصر، ويشجع المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أنهم صرفوا جزءًا كبيرًا من مستحقاتهم خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وحرصوا على الانضمام للمرحلة الرابعة للحصول على باقي مستحقاتهم المتأخرة. 

أضاف أحمد نبيل رئيس قسم دعم الصادرات فى شركة «مصر لصناعة الزجاج»، أنهم فور علمهم بالمبادرة اتجهوا إلى وزارة المالية وصرفوا خلال المراحل الثلاث الماضية معظم مستحقاتهم؛ مما يؤدى إلى تحسن منتجاتهم وتعزيز قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية، موضحًا أنهم أصبحوا يصرفون مستحقاتهم بشكل دورى خلال فترة قصيرة تصل إلى ثلاثة أشهر؛ بما انعكس إيجابيًا على أرقام المبيعات فى الشركة. أشار عمرو مطاوع مدير الحسابات بمصنع «كينج ميرلاند للملابس»، إلى أنهم بالمتابعة الدائمة مع وزارة المالية تعرفوا على المبادرة واشتركوا بها على الفور، وبالتواصل مع صندوق تنمية الصادرات حصلوا على معظم مستحقاتهم؛ بما ينعكس على دورة رأس المال فى الشركة إيجابيًا، ويسهم فى تعزيز تواجد المنتجات المصرية بالخارج. 

قال محمد عبد المحسن، المدير المالي بمصنع «جناتكس للغزل والنسيج»، إن المصنع واجه مشكلة فى سداد الالتزامات الخاصة به، إلا أن مبادرة «السداد النقدى الفوري» أسهمت فى سداد جزء كبير من التزامات المصنع؛ بما أدى إلى دوران عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية؛ على نحو انعكس في تعظيم صادراته بالخارج.

 أضافت عُلا عادل مصطفى، الممثل القانوني لشركة «جرين ماستر للاستيراد والتصدير» أن دورة رأس المال بالشركات المُصدرة تحسنت بشكل واضح نتيجة لمبادرات دعم الصادرات، مشيرة إلى أن سوق الصادرات المصرية يبشر بالخير حيث تتصاعد قيمتها تدريجيًا إلى الأعلى نتيجة للدعم المقدم للشركات والمصانع المصدرة. أكد صفوت لوقا ممثل شركة مصر للصناعة والتجارة "منترا"، أن الشركة حرصت على المشاركة فى المراحل الأربع لمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين؛ مما أسهم فى تسهيل حصول الشركة على مستحقاتها؛ واستمرار تطوير خطوط الإنتاج وتأهيل الكوادر البشرية. أضاف أن هذه المبادرة تعد من أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الخاص مؤخرا، حيث تسهم فى توفير السيولة النقدية التي تُمَّكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء والحفاظ على العمالة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، ودعم الاقتصاد القومي.

 

 قال كريم رمضان ممثل شركة «فريش بوكس» للحاصلات الزراعية، إن هذه المبادرة أسهمت فى تقديم دعم كبير لقطاع الحاصلات الزراعية، وتحسين أوضاعه مقارنة بالأعوام السابقة، خاصة بعد جائحة كورونا، التي أحدثت أزمات فى العديد من القطاعات. أكد بسام محمد نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «اسبيرانزا» للملابس الجاهزة، أن هذه المبادرة تعد بمثابة «المنقذ» للقطاع الخاص، خاصة بعد أزمة كورونا وما نتج عنها من تداعيات سلبية أثرت على جميع القطاعات. 

أضاف أن ما تحصل عليه الشركات في الوقت الحالي من دعم المصدرين يساعدها فى تطوير خطوط الإنتاج وزيادة العمالة، خاصة فى القطاعات الواعدة مثل الملابس.

 قال السيد عبد الناصر ممثل شركة «إيجيبت هيربس» للحاصلات الزراعية، إننا حريصون على المشاركة فى مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، منذ إطلاقها بما يساعدنا على توفير السيولة النقدية اللازمة لزيادة حجم صادرات القطاع الزراعي.

وأكد طاهر طلبه ممثل قطاع التسويق بشركة «جولدن سبايسز» للحاصلات الزراعية، أن هذه المبادرة تسهم فى دعم السوق المحلية وتعزيز الصادرات أيضًا، موضحًا أن استمرار دعم الدولة للقطاع الخاص يساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج. 

وشهدت المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لمتأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات إقبالًا ملحوظًا منذ فتح باب تلقى الطلبات بوزارة المالية، فى أول نوفمبر الحالي؛ بما يعكس استمرار مسيرة نجاح هذه المبادرة الذى تجسد فى المراحل الثلاث السابقة، على نحو يترجم حرص وزارة المالية بقيادة لدكتور محمد معيط، على توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج والمحفزة للقطاع التصديري، تحقيقًا للتكليف الرئاسي بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٠٠ مليار دولار سنويًا، من أجل دفع عجلة الاقتصاد القومي ورفع معدلات النمو وجذب استثمارات جديدة.