الخميس 18 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الحكم بالحبس والغرامة على الرئيس التنفيذي لشركة أورنج في فرنسا

أورنج - أرشيفية
اقتصاد
أورنج - أرشيفية
الخميس 25/نوفمبر/2021 - 12:02 م

حكمت محكمة الاستئناف الفرنسية بالسجن عامًا مع وقف التنفيذ على ستيفان ريتشارد الرئيس التنفيذي لشركة أورنج، بتهمة التواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة.

وعند مواجهة الرئيس التنفيذي لشركة أورنج بمخالفاته نفى الأمر تمامًا، ولكن وقعت محكمة الاستئناف غرامة على ريتشارد بـ 50 ألف يورو على الرغم من أنه تمت تبرئته في المحاكمة الأولى.

وتعد إدانة ريتشارد بمثابة ضربة كبيرة للموظف الحكومي السابق رفيع المستوى، الذي أنكر دائمًا ارتكاب أي مخالفة. 

 

أورنج تبحث تعيين رئيس تنفيذي جديد

وقبل مجلس إدارة شركة أورنج استقالة ستيفان ريتشارد، وقالت الشركة، إنها ستبحث عن خليفة لرئيسها ومديرها التنفيذي ستيفان ريتشارد بحلول 31 يناير بعد أن أدانته المحكمة، حيث أسرع هذا الحكم رحيله عن المجموعة التي قادها على مدى السنوات الـ 11 الماضية.

وتنتهي ولاية ريتشارد االثالثة والبالغة مدتها أربع سنوات والتي تنتهي رسميًا في مايو 2022. وكان قد قال بالفعل إنه لن يسعى للبقاء في منصب الرئيس التنفيذي ولكنه على استعداد للبقاء في منصب رئيس مجلس الإدارة.

وكان ريتشارد قد قال في وقت سابق إن الأمر متروك لمجلس الإدارة ليقرر ما إذا كان يجب أن يحتفظ بوظيفته. ووصف حكم المحكمة بأنه غير عادل للغاية، وقال إنه سيستأنف.

وأوضحت شركة أورنج أنه سيبقى في منصبه بشكل مؤقت بينما تبحث الشركة عن بديل. ولم يتضح ما إذا كانت المجموعة تعتزم الفصل بين دوري رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.

ومن جانبه قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير مرارًا وتكرارًا، إن موقف الحكومة هو أن رؤساء الشركات المملوكة للدولة يجب أن يستقيلوا إذا أدينوا بارتكاب جريمة.

وتمتلك الدولة الفرنسية حصة مجمعة تبلغ 23٪ في الاحتكار السابق وتهدف الحكومة حتى الآن إلى الفصل بين دور الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة. وتعد شركة أورنج أكبر شركة اتصالات في فرنسا.

ستيفان ريتشارد، الرئيس التنفيذي لشركة أورنج


تفاصيل قضية الرئيس التنفيذي لشركة أورنج

في وقت سابق يوم الأربعاء، غادر ريتشارد الذي تلقى أيضًا غرامة قدرها 50 ألف يورو ولكن تمت تبرئته من تهمة التواطؤ في الاحتيال المحكمة على عجل برفقة رئيس الاتصالات في أورنج بياتريس ماندين.
تتعلق القضية بدفع 400 مليون يورو (450 مليون دولار) من الدولة الفرنسية إلى رجل الأعمال الراحل برنارد تابي في عام 2008. واتهم تابي الحكومة بالاحتيال عليه عندما باع حصة في مجموعة الملابس الرياضية أديداس إلى بنك تدعمه الدولة في عام 1992.

وفي وقت تسوية عام 2008، كان ريتشارد رئيسًا لموظفي وزيرة المالية الفرنسية آنذاك كريستين لاجارد، التي تشغل الآن منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي. وأدينت لاجارد، التي نفت أيضا ارتكاب أي مخالفات، بالإهمال في القضية في ديسمبر 2016.


وقالت القاضية صوفي كليمنت، إن ريتشارد ارتكب أعمالا خطيرة من خلال خدمة مصالح برنارد تابي على حساب مصالح الدولة.

ويعود الفضل إلى ريتشارد في تحسين العلاقات بين الموظفين والمديرين التنفيذيين في أورنج في ولايته الأولى، عندما كانت الشركة تعاني من موجة من حالات انتحار الموظفين.

كما ساعد في تعزيز نتائجه المالية بعد وصول العلامة التجارية المنافسة إلياد منخفضة التكلفة Free في عام 2012، والتي أشعلت حربًا طويلة الأمد في مجال الأعمال التجارية عبر الهاتف المحمول، وأطلقت خدمة مصرفية جديدة عبر الإنترنت.

ومع ذلك، لم يتحسن سعر سهم Orange خلال فترة ريتشارد، حيث كانت أسهم أورنج التي تم تداولها عند نحو 11 يورو عندما أصبح الرئيس التنفيذي لأول مرة، متأثرة قليلًا بعد حكم المحكمة وبلغت أقل بقليل من 10 يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أورنج قد احتلت قائمة تريندات محرك بحث جوجل اليوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 في المملكة العربية السعودية.

تابع مواقعنا