رئيس التحرير
محمود المملوك

تأييد إعدام الضابط محمد عويس وآخرون في قضية أنصار بيت المقدس

محمد عويس
محمد عويس

قضت محكمة النقض اليوم الخميس، إعدام 37 متهمًا وانقضاء الدعوى لـ 22 لوفاتهم، والمؤبد لـ 61 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 15 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ 21 متهمًا، وبالسجن 5 سنوات لـ 52 متهمًا، وإلزام المتهمين بدفع 150 مليون جنيه تعويضا لوزارة الداخلية.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، قد سبق أنْ أصدرت أحكامًا، بإعدام الإرهابي هشام عشماوي، والضابط الخائن محمد عويس، وآخرين، من بينهم: رجل الأعمال أحمد عزت، ممول عملية اغتيال المقدم محمد مبروك، فضلًا عن معاقبة آخرين بالسجن المؤبد والمشدد مُددًا متفاوتة، وتقدم 140 محكومًا عليهم حضوريا، بطعون أمام محكمة النقض، نظرتها في عدة جلسات، وحددت جلسة اليوم الخميس، للحكم والفصل في هذه الطعون.

اغتيال محمد مبروك

ويأتي اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، واللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني بوزارة الداخلية، والرائد محمد أبو شقرة، ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، باستخدام سيارة مفخخة، في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية والقاهرة، أبرز الأعمال الإرهابية التي نفذها المتهمون.

جدير بالذكر أن قضية أنصار بيت المقدس ضمت 208 متهمين منهم 46 هاربًا و22 متوفى، و140 حضوريًا، وتداولت أمام محكمة الجنايات 121 جلسة، وكان عدد شهود الإثبات في القضية 830 شاهدًا، واستمعت المحكمة إلى 310 من شهود الإثبات، كما استمعت المحكمة إلى شهود النفي الذين احضرهم الدفاع وعددهم 33 شاهدًا.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية العديد من الجرائم والاتهامات أهمها تنفيذ 54 عملية إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات منشآت أمنية عديدة.

وفي الخامس من مارس 2015.. إنطلقت أولى جلسات قضية أنصار بيت المقدس، وشهدت القضية قرابة 121 جلسة، و830 شاهد، حتى تاريخ 18 أغسطس 2019 حين تم حجز القضية للحكم، وتم مد أجل الحكم فيها حتى جلسة مارس 2020 وعقب مرور 5 سنوات بالتمام على بدايتها، قضت محكم الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد بإعدام 37 متهمًا وانقضاء الدعوى لـ 22 لوفاتهم، والمؤبد لـ 61 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 15 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ ٢١ متهمًا، بالسجن 5 سنوات لـ 52 متهمًا، وإلزام المتهمين بدفع 150 مليون جنيه تعويضا لوزارة الداخلية.