المالية تكشف أسباب فرض ضريبة على استيراد الهاتف المحمول
قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إن فرض ضريبة جمركية على الهواتف المحمولة بنسبة 10% جاء بعد دراسة دقيقة لكونها ليست من السلع الأساسية للمواطن، كما أن نسبة للضريبة عليها صفر، وبالتالي فإن حجم تأثر المواطن بها لن يكون كبيرا والموازنة العامة في حاجة لزيادة الإيرادات الضريبية.
وأضاف في تصريح خاص على هامش حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، إن فرض الضريبة المفاجئ هدفة منع قيام التجار باحتكار السلعة وضمان تنفيذ القرار بشكل كامل.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الحكومة بتعديل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية، الصادرة بالقرار الرئاسي رقم 419 لسنة 2018، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من رئيس الجمهورية.
وبناءً على التعديلات الجديدة علي بعض فئات الضريبة الجمركية، فسوف يتم اخضاع أجهزة الهاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخرى لضريبة جمركية بواقع 10% بعد أن كانت معفاة قبل ذلك.
وأضافت الجريدة الرسمية في منشورها أنه تم العمل بهذه التعديلات بدءًا من يوم 21 نوفمبر الجاري.
