5 عوامل تؤثر على السياسات الاستثمارية في شركات التأمين

كشف الاتحاد المصري للتأمين، عن عدد من العوامل التي تؤثر على السياسات الاستثمارية لشركات التأمين، والتي تتعلق بالهيكل المالي الذي يضم أموال المساهمين وأملاكهم، وتصنيف التزامات التأمين بالنسبة لهم ودارسة آثار التضخم والتشريعات المنظمة.

ويرصد القاهرة 24 هذه العوامل في الآتي: 

أولًا: الهيكل المالي لشركات التأمين

يقصد بالهيكل المالي النسبة بين حجم أموال المساهمين أو ملاك المشروع وحجم أموال حملة الوثائق، وأن الغالبية العظمى للهياكل المالية لشركات التأمين تتكون من أموال حملة الوثائق، ويلي ذلك توزيع الهيكل على كل التأمينات العامة حيث تختلف طبيعة التزامات تأمينات الحياة عن التزامات وثائق التأمينات العامة ولكن هذا البعد غير وارد بالسوق المصري حيث لا يسمع بترخيص شركات تأمين مزدوجة النشاط Composite Insurance Companies. 

ثانيا: طبيعة التزامات الشركة

لا بد من تصنيف التزامات التأمين تجاه حملة الوثائق (أصحاب النصيب الأكبر من الأموال) من حيث التزامات طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل  والطبيعة المتوقعة للاحتياج للسيولة وفقًا لنوع التأمين. 

ثالثا: منافسة المؤسسات المالية الأخرى والاستثمارات المتاحة

بالنسبة لتأمينات الحياة تتنافس شركات التأمين مع المؤسسات المالية الأخرى حيث يقارن العديد من العملاء بين عوائد وثائق التأمين وعوائد المؤسسات المالية الأخر (ربما متجاهلين وجود التغطية التأمينية وتكلفتها)، ولا بد من دراسة هذه الأوجه المتاحة في السوق من ناحية العائد والمخاطرة، بما لا يؤثر على طبيعة أموال شركات التأمين وتنفرد شركات التأمين ببعض أوجه استثمار خاصة مثل الاستثمار في القروض بضمان وثائق التأمين على الحياة.

رابعًا: التضخم 

يؤثر التضخم على السياسة الاستثمارية لشركة التأمين، وخاصة في الالتزامات الطويلة ومتوسطة الأجل، وعموما الالتزامات التي تطالب فيها شركات التأمين بسداد القيمة الاستبدالية الجديدة خاصة في التأمينات العامة في حالة الإحلال والاستبدال والإصلاح، وعلى واضعي السياسة الاستثمارية لشركات التأمين أخذ معدلات التضخم السائد في السوق في الاعتبار عند تحديد المحفظة المثلى لاستثمار أموال الشركة. 

خامسًا: القوانين واللوائح المنظمة لاستمارات شركات التأمين

تحتم السياسة الاستثمارية لشركات التأمين، أخذ الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي في الاعتبار وعدم مخالفته.