بقيمة 4 مليارات جنيه.. مصر تبدأ جني حصتها الضريبية من إيرادات الشركات العالمية في 2024
توقع رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن تبلغ حصيلة الإيرادات المتوقع الحصول عليها لصالح مصر من الشركات متعددة الجنسيات بعد الاتفاق مع نحو 137 دولة، بأكثر من 4 مليارات جنيه يتم بدء عملية التحصيل في عام 2024.
وقال يوسف في تصريح على هامش ورشة عمل لعدد من الصحفيين إن الحصيلة معرضة للزيادة بشكل أكبر، وفقا لحجم النشاط الاقتصادي.
وأضاف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن المعالجة التنفيذية على الاتفاق ستسري بداية 2023، على أن يتم التطبيق وتحصيل الإيرادات من الشركات متعددة الجنسيات في 2024.
وأكد رامي يوسف أنه سيتم توقيع الاتفاقية متعددة الأطراف للضرائب، في يونيه المقبل، بحيث تسري المعالجة الضريبية اعتبارًا من عام 2023، الذى يتم تقديم الإقرارات الضريبية عنه في الموسم الضريبي لعام 2024، موضحًا أن هذا الاتفاق التاريخي الذي أعلنت عنه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بانضمام 137 دولة إليه بينها مصر، يُسهم في معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم.
أضاف يوسف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولي، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير في صياغته النهائية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة؛ حفاظًا على حقوق الشعب المصري، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادي.
