خبيرة اقتصادية: المحاصيل السكرية تعاني من انقسام الحيازات الزراعية وانخفاض جودة البذور
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد، ندوة إلكترونية موسعة عبر الإنترنت بعنوان: قصب السكر أم بنجر السكر؟ الجدل الزائف والفرص الضائعة، بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال الزراعة وصناعة السكر والصناعات التكاملية.
وعرضت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث نتائج الدراسة التي أعدها المركز، والتي تهدف إلى حسم الجدل حول إنتاج السكر من قصب السكر أو بنجر السكر بشكل علمي موضوعي يراعى كافة الأبعاد، وتحديد الفرص لتعظيم سلسلة القيمة للسكر في مصر، في ضوء التقييم الحالي لسلسلة القيمة وأفضل الممارسات، وتناولت الدراسة المراحل الأساسية لسلسلة قيمة السكر من مصدريه القصب والبنجر، بداية من زراعة المحاصيل السكرية، مرورًا بإنتاج وتصنيع السكر، وانتهاء بمرحلة التوزيع والتجارة.
التحديات
وأشارت عبد اللطيف، إلى أن زراعة المحاصيل السكرية في مصر تعانى من تحديات مشتركة، منها تفتت الحيازات الزراعية وعدم القدرة على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في الزراعة والحصاد والري، وانخفاض جودة البذور والسلالات المستخدمة، وارتفاع تكاليف الزراعة خاصة بعد التعويم ورفع دعم الطاقة، وعدم سلاسة عملية توريد محصولي القصب والبنجر وتأخر مستحقات المزارعين، وارتفاع الهدر لضعف كفاءة اللوجستيات المرتبطة بنقل وتخزين المحاصيل السكرية، وعدم تناسب الخدمات المقدمة من التعاونيات والإرشاد الزراعي لاحتياجات المزارعين خاصة الصغار.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن هناك توجه واضح للدولة نحو التوسع في المساحات المزروعة من البنجر وهو ما وصفته بالتوجه السليم لما يتمتع به البنجر من مزايا متعددة مقارنة بالقصب، منها قصر مدة زراعته، وارتفاع محتواه السكرى، وانخفاض تكاليف زراعته، وانخفاض نسبى في استهلاك المياه، وآلية تسعير محفزة على الجودة. ولكن على الرغم من هذه المزايا إلا أن التوسع في زراعة البنجر يتضمن بعض التحديات التي تتطلب سياسات جادة للتعامل معها، منها عدم توافر البذور محليا وانخفاض متوسط إنتاجية الفدان خاصة في الأراضي القديمة، وانخفاض جودته مع ارتفاع درجة الحرارة وبالتالي لا يمكن إحلاله بشكل كامل بالقصب.
وأرجعت ارتفاع تكاليف إنتاج السكر بشركات قطاع الأعمال العام من المحصولين لعدة أسباب، منها: ارتفاع سعر توريد المحاصيل السكرية وارتفاع التكلفة الثابتة، وتقادم الآلات وتكنولوجيا التصنيع الحديثة والصيانة النمطية، وعدم الاستفادة من إجمالي الطاقة التشغيلية، حيث يوجد 23.2% طاقة عاطلة في شركات السكر الحكومية، بالإضافة إلى نقص الفنيين والمهندسين نتيجة وقف التعيينات الحكومية، وضعف الخبرة الفنية في إدارة الشركات؛ خاصة في ظل غياب معايير اختيار مجالس إدارات الشركات.
