مستشار وزير الزراعة: لا بد من إعادة النظر في سياسات تسعير السكر
طالب الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، بضرورة إعادة النظر في سياسات تسعير المحاصيل وسياسات تسعير السكر، حيث تحقق المصانع التكاملية خسائر؛ ما يتطلب إعادة نظر كاملة في سلاسل القيمة لأنها لا تحقق الربحية الكاملة، داعيا إلى أهمية إعلان أسعار المحاصيل الزراعية قبل بدء موسم الزراعة وليس بعده.
جاء ذلك خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية مساء أمس الأحد، عبر الإنترنت بعنوان: قصب السكر أم بنجر السكر؟ الجدل الزائف والفرص الضائعة، بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال الزراعة وصناعة السكر والصناعات التكاملية.
وأشار مستشار الوزير، إلى إمكانية زيادة مساحة زراعة البنجر من 600 ألف فدان حاليا إلى مليون فدان، من خلال الأراضي الجديدة والهامشية، بالإضافة إلى التوسع الأفقي من خلال تحسين الإنتاجية عبر الزراعة بالتقاوي وحيدة الأجنة، حيث أن الزراعة باستخدام التقاوي متعددة الأجنة المعمول بها حاليا انتهت من جميع دول العالم، ولا تناسب سوى المساحات المفتتة، وهى تقاوى منخفضة الإنتاجية.
لا يمكن الاستغناء عن محصول على حساب الآخر
وأكد نصار، أنه لا يمكن الاستغناء عن أي محصول على حساب الآخر فكلاهما له أهميته، مشيرا إلى أنه ليس من المقرر التوسع في المساحات المزروعة من قصب السكر المقدرة بنحو 325 ألف فدان حاليا، ولكن الهدف هو التوسع الرأسي برفع كفاءة إنتاجية الفدان من متوسط 40 طن/ فدان، إلى 50 - 60 طن/ فدان، وهو ما يتحقق من خلال الزراعة بالشتب والري بالتنقيط وتسوية الأرض بالليزر والاهتمام بالغرس، وهو ما يخفض كمية المياه المستخدمة في زراعة الفدان إلى 5 آلاف متر مكعب سنويا، مقابل 11 ألف متر مكعب بالزراعة الحالية.
ومن جانبه، أوضح إسلام سالم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القناة للسكر، أنه من النقاط الأساسية في الاستثمار بصناعة السكر والتوسع في الزراعة، هو وجود اتجاه واضح لدى الدولة وإن كان على المدى القصير، في تحديد نوع الدعم للمواطن نقدي أم عيني، وعدم التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الضغط، في تسعير السكر، ما دام توفرت المنافسة العادلة، مع وجود جهاز قوى لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يقوم بدوره.
وأشار سالم إلى أنه ليس من المنطقي الحديث عن التوسع في مساحات زراعة البنجر لتصل إلى 2 – 3 مليون فدان، دون وجود بورصة سلعية تتضمن مستقبلية لأنها الآلية المتعارف عليها عالميا والتي تضمن وجود رؤية لدى جميع الأطراف سواء المصنع أوالمنتج أو المستهلك.
