شعبة المحمول: نطالب برفع الهواتف من قائمة السلع الترفيهية
لجأ بعض موزعي المحمول إلى وقف بيع الهواتف، بسبب قلة البضاعة التي زادت قيمة الضرائب المفروضة عليها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، بما فيها أجهزة المحمول.
قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، ونائب رئيس شعبة المحمول، إن غرفة المحمول طالبت أكثر من مرة برفع الهواتف المحمولة من قائمة السلع الترفيهية، حيث إن هذه الأجهزة أصبحت من ضروريات الحياة التي لا غنى عنها في العمليات التعليمية والمالية والثقافية والاتصالات وجميع نواحي الحياة.
يذكر أن مجلس النواب وافق أمس، على قرار رئيس الجمهورية، المتعلق بتعديل قيمة التعريفة الجمركية، والذي تضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على أجهزة المحمول المستوردة.
بعد هذه الضريبة الجديدة يصل إجمالي الضرائب المفروضة على أجهزة المحمول 34%، حيث تحصل الدولة على 5% رسم تنمية، 14% ضريبة قيمة مضافة، 10% ضريبة جمركية، 5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أشار هداية إلى أن سوق مبيعات أجهزة المحمول تعاني قبل صدور قرار فرض ضريبة جمركية 10% من التنافسية الشديدة في أسعار بيع الأجهزة، والتي أدت إلى جعل نسب هامش الربح لا تتعدى 1%.
وأشار الحداد إلى أنه فور الإعلان عن مشروع الضريبة لجأ بعض الموزعين إلى سياسة التخزين بسبب قلة البضاعة، إلى جانب التوقعات بارتفاع الأسعار بعد صدور القرار.
وتابع الحداد، نأمل أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشًا في حركة المبيعات، بخاصة في ظل وجود تنافس غير مسبوق بين التجار لدفع عجلة المبيعات إلى الأمام.
