تحرك برلماني يتهم التعاون الزراعي بإهدار المال العام
تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بشأن تعنت الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، ومنع الجمعيات الزراعية من استثمار أصولها بما يمثل إهدارًا للمال العام.
وقال النائب: ما يحدث من تعنت من قبل الإدارة المركزية للتعاون الزراعي بوزارة الزراعة لعرقلة جهود الدولة في حسن استغلال موارد المؤسسات الأهلية والعامة واستثمارها بما يعود بالفائدة على المزارعين وعلى الدولة بشكل عام، ومثال على ذلك ما تقوم به الإدارة تجاه الجمعية العامة لمنتجي البطاطس، بما اعتبره النائب استغلال سلطتها لعرقلة جهود الاستثمار بما يضيع الفرص على الجمعية لتنمية أصولها وإيراداتها وإهدار المال العام ومخالفة الإفادات القانونية الرسمية من الشؤون القانونية بوزارة الزراعة.
وأشار زين الدين إلى أن هناك عددا من الوقائع الدالة على ذلك، من بينها منع الجمعية من استغلال أصولها المتمثلة في قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة بإقامة مشروع ثلاجة لحفظ الأغذية إلى جانب جمالون للتخزين بهدف الاستثمار وزيادة إيرادات الجمعية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحالة الثانية، تتمثل في منع وإجبار الجمعيات التعاونية من استثمار أموالها في شراء أذون الخزانة، لزيادة أرباحها ودعم التنمية في الدولة في ذات الوقت، وقال: تعنتت الإدارة مع الجمعية برفضها الاعتراف بقرار مجلس إدارة الجمعية بالاستثمار في أذون الخزانة ورغبتها في تحويل أرباح الأذون إلى الاحتياطي القانوني للجمعية وليس إلى بنود الربح والخسائر.
مجلس النواب
وقال النائب، إن شراء أذون الخزانة يساهم بشكل مباشر في زيادة الدخل القومي، من خلال سداد الضرائب المستحقة على عوائد أذونات الخزانة والتي يبلغ قدرها تقريبًا 2% سنويًا من إجمالي العوائد، وذلك كون هذه العوائد تعد ضمن الأنشطة الاستثمارية للجمعيات التعاونية.
وتابع محمد عبد الله زين الدين: كذلك تتعمد الإدارة المركزية للتعاون إجبار الجمعيات التعاونية على عدم شراء أذونات الخزانة، بإلزامها ضخ عوائد هذه الأذونات إلى الاحتياطي القانوني، بدلًا من إدراجها ضمن الأرباح والخسائر بالميزانية بغرض تجميد هذه الأموال وعدم الاستفادة منها لإلحاق بالغ الضرر بأموالها.
وطالب زين الدين، بكشف كافة الحقائق في هذا الشأن ومحاسبة مسؤولي الإدارة المركزية للتعاون لتجاهلهم الإفادات القانونية الصادرة عن الشؤون القانونية بوزارة بخصوص استكمال عقد بناء مشروع ثلاجة ومخازن البدرشين التابعة للجمعية العامة لمنتجي البطاطس، وإجبار الجمعية على إلغاء التعاقد مع الشركة المنفذة وهو ما تسبب في إلحاق الضرر بأموال الجمعية.
كما طالب عضو مجلس النواب، بإدراج أرباح أذونات الخزانة للجمعيات الزراعية ضمن الأرباح والخسائر بالميزانية الخاصة بكل جمعية وليس في الاحتياطي القانوني.
