القومي لحقوق الإنسان: الاستراتيجية الوطنية نقلة نوعية.. وندعو مؤسسات الدولة للبناء عليها
يحتفل العالم غدًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بذكرى إطلاق الإعلان العالمي لـ حقوق الإنسان، والذي شاركت مصر في صياغته والإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217أ بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. والتزمت به ولعبت دورا محوريا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الانسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التي تعاني من التمييز.
من جانبه أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أن كانت مصر في طليعة الحركة العالمية لحقوق الانسان والتزمت بتقديم تقارير للجان التعاهدية للأمم المتحدة عن خطوات تنفيذها لهذه الاتفاقيات، بما تشمله من إنجازات وتحديات. وفي اطار المراجعة الدورية الشاملة، وحرصت علي تقديم تقاريرها لمجلس حقوق الانسان بجنيف وتعكف علي تنفيذ التوصيات التي قبلتها.
وأوضح أنها في مطلع الالفية الثالثة أنشأت المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنحته الصلاحيات الكاملة التي نصت عليها مبادئ باريس بموجب القرار 134 الصادر في 20 ديسمبر 1993 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروف باسم مبادئ باريس ومنذ انشائه يتمتع المجلس بتصنيف المرتبة الاولي، مما يعكس حرص الدولة المصرية علي تمكين المجلس من القيام بدوره.
وأضاف أن مصر تقف على اعتاب جمهورية جديدة تبشر بنقلة نوعية في مجال احترام وكفالة حقوق الانسان لكل مصري ومصرية وكل من يخضع لاختصاصها القانوني دون أي تمييز لأي سبب كان.
وثمن القومي لحقوق الإنسان إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الحادي عشر من سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية الاولي لتعزيز حالة حقوق الإنسان وقراره بإلغاء مد حالة الطوارئ، وهي خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التي حققتها مصر وتأتي تتويجا لإنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية، وبناء الانسان المصري.
وكذلك ما ركزت عليه رؤية مصر 2030، ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وخاصة الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
كما ثمن المجلس الإنجازات العظيمة التي حققتها مصر في مجال حقوق المرأة، ودعم الرئيس وايمانه بقيمة المرأة وعظمة النضال الذي خاضته لنيل حقوقها والإنجازات التي تحققت لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وتابع أنه وبإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تقف الجمهورية الجديدة علي اعتاب مرحلة تبشر بنقلة نوعية في ملف دعم وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والالتزام الذي عبر عنه كأحد أهم الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساسًا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتعهد سيادته بالا تدخر الدولة جهدا في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقهم المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفق الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وذكر المجلس أنه منذ قرار إنشائه فى 2003، وتأسيسه فى 2004 قام بدور مشهود، طوال فترة اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، في مجال تلقي ومعالجة الشكاوى، ونشر ثقافة حقوق الانسان، أعداد التقارير ولجان تقصي الحقائق وزيارات السجون وأماكن الاحتجاز.
وتفاعل المجلس مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فضلًا عن طرح التوصيات بهدف تعزيز احترام وحماية حقوق الانسان ونشر ثقافتها، وفقًا للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الانسان.
ويدعو مجلس حقوق الإنسان كافة مؤسسات الدولة للبناء على الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرا ومنها تصريحاته أثناء اطلاق استراتيجية حقوق الإنسان والتي تمثل فرصة غير مسبوقة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها علي احترام وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان، وتحيا مصر.
