برلمانية: قانون تجريم الزواج المبكر يستهدف المأذون والشهود
قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضوة مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم لتجريم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات، يعد أول تشريع حاسم للحد من تلك الظاهرة وتغليظ العقوبات التي تصل للحبس 5 سنوات مع غرامات بلغت نصف مليون جنيه، مؤكدة أن هذا التشريع يُلاحق كلا من المأذون والشهود، ولم يقتصر على معاقبة الزوج أو الولي فقط.
وأوضحت عضوة مجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: إزاي لحد الآن؛ مفيش نص قانوني يمنع جريمة زواج الأطفال، مشيرة إلى أن زواج القاصرات ما زال يحدث وبحالات كبيرة في القرى، مؤكدة ضرورة التصدي لهذه الظاهرة؛ التي تنتهك براءة الفتيات، وتهدر حقوق الزوجة القانونية وأبنائها.
تجريم الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات
وأشارت البرلمانية إلى أن زواج القاصرات يؤدي إلى ضياع حقوق الأطفال، حيث لا يتمكن الطفل من الحصول على التطعيمات الإجبارية، ولا يتم استخراج شهادات ميلاد تكفل حقوقهم التعليمية والصحية، لذا تؤدي هذه الظاهرة إلى سلسلة من الجرائم المتعددة بحق الأم والطفل، وتُسهم في خلق جيل غير مُعترف به رسميا في نظر الدولة.
