التخطيط: مصر في المرتبة 117 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد
استعرضت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، دور وزارة التخطيط في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة والتحديثات التي تمت علي الرؤية فضلًا عن مؤشر مدركات الفساد وما تضمنته الرؤية من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية ومحور آليات المتابعة والتقييم والبرنامج الحكومي وربطه بالأهداف الأممية. جاء ذلك خلال المشاركة بالمؤتمر الذي نظمته كلية القانون بالجامعة البريطانية فى مصر تحت عنوان “الجريمة المنظمة والتنمية المستدامة في ضوء استراتيجية 2030 آليات المواجهة، ومقترحات الحلول”،حيث شارك في فعاليات المؤتمر ممثلون عن الأمم المتحدة، وممثلو وزارات التعليم العالي والاستثمار والبنك الدولي والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعدد من الشخصيات العامة. وأضافت بركات أن مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية يقوم على قياس مدركات الفساد في القطاع العام في 180 دولة حيث يجمع بيانات من مؤشرات و تقييمات عن الفساد تصدرها 13 مؤسسة مختلفة مثل بنك التنمية الافريقي والبنك الدولي، لجمع معلومات عن أبعاد مختلفة تتضمن الشفافية ومدي وجود اجراءات للحد من الفساد في القطاع العام. وكفت أن مصر حصلت على 32 درجة من اصل 100 درجة، مما وضعها في المرتبة الـ 117 بين 180 دولة لعام 2017 في مؤشر مدركات الفساد، مشددةً على انه كلما اقتربت الدولة من درجة 0 كلما كانت مدركات الفساد عالية في هذه الدولة. وأشارت إلي اهتمام استراتيجية التنمية المستدامة بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية وذلك باعتباره أحد المحاور التي تستهدف بشكل اساسي بالقضاء على الفساد، موضحةً أن من أهم أهداف المحور تحسين وتطوير آليات التواصل بين الحكومة والمواطن وتحديث البنية التشريعية للدولة إلي جانب تطوير منظومة التخطيط والمتابعة فضلًا عن مكافحة الفساد في أجهزة الدولة. وحول البرنامج الحكومي وربطه بالأهداف الأممية، أوضحت رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن البرنامج يقوم علي خمسة مستهدفات رئيسية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية وبناء المواطن المصري إلي جانب التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي مع النهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوي معيشة المواطن حيث ترتبط أربعة مستهدفات منهم بالجريمة المنظمة والفساد.
