رئيس التحرير
محمود المملوك

وزير المالية: مصر من أفضل الدول خفضا لمعدل الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال ثلاث سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع معدل الدين من 108% في العام 2016 / 2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالي 2019/ 2020، موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17% والدول الكبرى بنحو 20% خلال الجائحة، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التي تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91% بنهاية العام المالي 2020/ 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية.

وأوضح في تقرير «التحدى والإنجاز» لعام 2021، حول أداء الاقتصاد المصرى خلال السبع سنوات الماضية، أن الحكومة تسعى إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التي تراجعت من 40% بنهاية 2020 إلى 36% فى يونيو 2021، ونستهدف 32% خلال موازنة العام المالي الحالي، وقد نجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3عام قبل يونيو 2017 إلى 3.4 عام فى يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى3.8 عام فى العام المالي الحالي وصولًا إلى 5 أعوام فى السنوات المقبلة.

وأكد الوزير، أن الاقتصاد المصري يحظى بالإشادات الدولية، رغم جائحة كورونا؛ بما يشير إلى أهمية الإصلاحات المتكاملة والجريئة التي أسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وقد انعكس ذلك فى عدد من التقارير الدورية لصندوق النقد الدولي، التي توضح مدى تباين تقديراته خلال السنوات السبع الماضية، حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس توقعاته فى عام 2014 بأن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئًا ويصل 2.2%.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن صندوق النقد الدولي أوضح أن انتعاش النمو الاقتصادي عام 2021يسمح بإعادة الديون إلى مسار هبوطي، بينما أشار فى عام 2014إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام في الارتفاع لمستويات عالية للغاية، لافتًا إلى تطور رؤية صندوق النقد الدولي لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع أن يسجل 7% عام 2021/ 2022 مقارنة بتسجيله 12%عام 2013/ 2014، و7.4% عام 2020/ 2021، كما توقع تحقيق فائض أولى 1.5% خلال العام المالي الحالي مقارنة بتسجيله عجزًا أوليًا 3.9% كان قد توقعه عام 2013/ 2014.