السبت 20 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قبل إعلان القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الليبية

الجنائية الدولية تدعو للتعاون الدولي لإلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي

سيف الإسلام القذافي
سياسة
سيف الإسلام القذافي
الأحد 12/ديسمبر/2021 - 09:03 م

قالت المحكمة الجنائية الدولية إن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، ما زال مطلوبًا لمثوله أمام المحكمة لأرتكابه ما وصفته جرائم ضد الإنسانية، خلال أحداث 2011 التي شهدتها الأراضي الليبيو.

ووجهت محكمة الجنايات الدولية، دعوة إلى تعاون دولي لاعتقال القذافي الابن، قائلة بإنه متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وأوضحت المحكمة على موقعها الرسمي، أن سيف الإسلام القذافي موجه إليه تهمتان هما ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والقتل العمد والاضهاد، مبينة إنه يزعم أن هذه الجرائم ارتكبت عام 2011 في ليبيا، كما أن القضية تتعلق بتهم موجهة أيضا إلى والده، وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية إبان فترة حكم القذافي.

سيف الإسلام القذافي 

وأشارت الجنائية الدولية إلى أنه تم عدم قبول القضية المرفوعة ضد السنونسي في أكتوبر 2013، كما تم غلق القضية ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في نوفمبر 2011 بعد وفاته.

سيف الإسلام القذافي 

وتابعت الجنائية الدولية، أنها بانتظار توقيف سيف الإسلام القذافي ونقله إلى مقر المحكمة الرئيسي في مدينة لاهاي بهولندا، وأن القضية ما زالت في خطواتها  الأولية.

ويخوض القذافي الابن في الوقت الراهن السباق الانتخابي على مقعد رئاسة ليبيا في أول انتخابات رئاسية تخوضها البلاد منذ استقلالها.

فقد قضت محكمة سبها، بعودة سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى قوائم مرشحي الانتخابات الرئاسية النهائية، بعدما استبعدته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من القوائم الأولية للمرشحي الانتخابات الرئاسية.

ويترقب الليبيون الإعلان عن القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، بعدما انتهت الأجهزة القضائية من نظر الطعون المقدمة من قبل المستبعدين من قوائم المرشحين، وكان من أبرز الطعون ما تقدم به نجل القذافي على قرار استبعاده إلى جانب 24 أخرين، ليتتم الحكم بإعادته إلى القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، قبل أن يتم تأجيل الاعلان عن القوائم بطلب من مجلس النواب لحين الانتهاء من مراجعة الاجراءات القانونية وفقًا للجنة المشكلة من المجلس.

تابع مواقعنا