تجديد حبس صاحب شركة أدوات كهربائية بالإسكندرية لإجراء تحويلات بنكية غير مشروعة
قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بإجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة والتربح مبلغ 12 مليون جنيه خلال عامين دون وجه حق، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.
وتبين من التحقيقات أن المتهم استغل القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي، لأشخاص من تلك الدولة في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي ATM داخل تلك الدولة.
وبدأت الواقعة اللواء محمود أبو عمرة مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات عن قيام صاحب شركة أدوات كهربائية، بالاشتراك مع آخرين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهم مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، ويقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة، مستغلًا القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة، في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي ATM داخل تلك الدولة.
فيما يقوم المذكور بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع POS الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له.
وتبين قيام المتهم بتحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وألقي القبض عليه وبحوزته مبلغ مالى – 3 ماكينات نقاط البيع POS، والتي تستخدم في نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين 12 مليون جنيه، فتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
