رئيس التحرير
محمود المملوك

القصة الكاملة لإحالة مسئولين للمحاكمة التأديبية بالدقهلية

الوحدة الصحية - أرشيفية
الوحدة الصحية - أرشيفية

لم يتوقع مواطنو قرية اليوسفية التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية أن تتحرك شكواهم التي قدموها للنيابة الإدارية سعيًا منهم للحفاظ على المال العام من الهدر وقيام مسؤولوا مجلس المدينة والوحدة المحلية والصحة بترميم الوحدة الصحية بقريتهم مخالفة للقانون.

فكان التحرك بشكوى رسمية للجهات المختصة بضرورة وقف أعمال الترميم لكون المبنى غير صالح للاستخدام مرة أخرى ويحتاج لإعادة البناء فتقدم بطلب إلى محافظة الدقهلية بوقف قرار الترميم وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وتأشر على الطلب بالإحالة لوكيل الوزارة للدراسة والمعاينة واتخاذ اللازم.

 

 

و تم مخاطبة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمطالبة بعمل معاينة لمبنى الوحدة، كما تم مخاطبة رئاسة مركز ومدينة بني عبيد بوقف تسليم الموقع وعرض المبنى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بناءً على تعليمات المحافظ.

ويقول أحد شباب القرية أنهم  فوجؤا بوجود الدكتورة لمياء إمام، مديرة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالدقهلية، وقامت بتسليم الموقع للمقاول للقيام بالترميم، فاعترض الأهالي حفاظًا على المال العام، وتم إخطارها بالطلب المقدم للمحافظ وصورة صحيفة الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، واختتم شكواه بأن لجنة المنشآت الآيلة للسقوط أصدرت قرارها موقعًا من محافظة الدقهلية بإزالة العقار كاملًا حتى سطح الأرض.

 

الوحدة الصحية  

فجاء القرار الذي تضمن مسؤلوا التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بالدقهلية تخاذلوا في تنفيذ تعليمات المحافظ بوقف أعمال الترميم وترتب عليه إنجاز مايقرب من 90 % من أعمال الترميم للمبنى مخالفة للقرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإزالة مبنى الوحدة حتى سطح الأرض.

وجاء في أوارق القضية أن  محمود شعبان محمد، مهندس برئاسة مركز ومدينة بني عبيد  بعمل معاينة مكتبية لمبنى الوحدة الصحية باليوسيفية مع باقي أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسة المركز ما ترتب عليه إصدار قرار الإزالة للمبنى على الرغم من بدء أعمال الترميم.


وتضمن تقرير الاتهام أن محمد أحمد نجم، سكرتير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط برئاسة مركز ومدينة بني عبيد تراخى في عرض مبنى الوحدة الصحية باليوسيفية على لجنه المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرارها في هذا الشأن واستيفاء التوقيعات اللازمة على نموذج القرار.


وأسفرت التحقيقات عن اتهام السيد السيد محمد، فني تنظيم بالوحدة المحلية باليوسيفية بالتراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أعمال التطوير التي تمت بمبنى الوحدة الصحية باليوسفية التابعة لرئاسة ومدينة بني عبيد بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119/2008 ولائحته التنفيذية.

 

وأهمل محمد محمد السيد، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية باليوسيفية، الإشراف على أعمال المحال الرابع؛ ما ترتب عليه اقترافه المخالفة المنسوبة إليه، وانتهت التحقيقات إلى أن المتهمين ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المؤثمة بالمواد 57، 58 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.

عاجل