مصرفيون: أوميكرون أربك الأسواق وتراجع التضخم يدفع المركزي لتثبيت الفائدة غدا
أحدث ظهور متحور أوميكرون من فيروس كورنا الأسواق العالمية، بعد أن أوشكت الدول تلقيح مواطنيها وفتح الحدود الاقتصادية إلا أنه تسبب في أزمات عالمية ساهمت في رفع معدلات التضخم التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الأسواق الناشئة وعلى رأسهم مصر وبالتالي سعر الفائدة، إلا أن جهود البنك المركزي حسب خبراء مصرفيون في دعم القطاعات الاقتصادية بإصدار مبادرات تنشيطية ووضع إجراءات تقلل من أثار فيروس كورونا وتحوره الجديدة قد تدفعه لأن يبقي على سعر الفائدة للمرة التاسعة على التوالي في أخر اجتماعات العام الجاري لا سيما بعد أن شهد معدل التضخم تراجع خلال نوفمبر الماضي وظهور عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، في اجتماعها الأخير بتاريخ 28 أكتوبر للمرة الثامنة على التوالي، عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% بالنسبة للعائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، كما أبقت لجنة السياسة النقدية، على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، بعدما خفضتها بنسبة 4% خلال 2020.
وسجل التضخم الأساسي حسب البنك المركزي نسبة 5.2% في أكتوبر مقابل 4.8% في سبتمبر السابق عليه على أساس سنوي.
الدكتور هاني أبو الفتوح يرى أن آثار جائحة كورونا، مازالت مستمر داخل السوق المصري، وأن البنك المركزي يسعى لدعم السوق بعدد من المبادرات والتسهيلات، والتي كان آخرها أمس بوضع تسهيلات للمتعثرين ماليا من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه قرارا للمرة الثالثة على التوالي استمرار إعفاء البنوك من تطبيق البند الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به عند احتساب معيار كفاية رأس المال حتي نهاية ديسمبر 2022 وهذا يعني أن قرار لجنة السياسات النقدية سيكون في إطار الحفاظ على سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية.
وأوضح في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن دعم القطاعات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي كانا على رأس أولوية عمل البنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث حرص على استقرار معيار كفاية رأس المال، والذي صدر في عام 2016 بحيث يتعين على البنوك زيادة أوزان مخاطر إضافية تصل إلى 200% في حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل نسبة 50% من المحفظة الائتمانية، و300%، في حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.
ويعتبر معيار كفاية رأس المال أداة لقياس مدى قدرة البنك على مقابلة التزاماته، ومواجهة أية خسائر قد تحدث في المستقبل، ولكنه يحد من قدرة البنك على التوسع في منح الائتمان.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن ظهور سلالة جديدة من متحور أوميكرون بجانب موجة الضخم العالمية سيكونان دافع قوي لأن تستمر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في الحفاظ على أسعار الفائدة عن مستواها الحالي والذي سيساهم في جذب الاستثمارات الخارجية نظرا لوجود ارتفاع في معدل العائد الحقيقي مع انخفاض التضخم، على أن يتم النظر في مستقبل معدلات الفائدة خلال اجتماعات العام المقبل في ضوء المتغيرات الاقتصادية والموجود التضخمية والتي قد تلجأ لزيادة أسعار الفائدة.
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن استمرارية احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة عند 5.6% في نوفمبر مقارنة 6.25% في أكتوبر الماضي و6.6% في سبتمبر الماضي سيدعم الحفاظ على سعر الفائدة كما هو ـ هذا بجانب استقرار نسبى في أداء الجنيه مقارنة بالعام الماضي، حيث أغلق سعر الدولار للشراء 15.66جنيه مقارنة 15.65 جنيه حاليا، مع استقرار معدل البطالة بشكل نسبي عند متوسط 7.3%.
وتابع: لجنة السياسات النقدية ستضع نصب اعينها في اجتماعها الأخير في 2021، ما حققه الاقتصاد المصري لمعدل نمو إيجابي عند 3.3% خلال العام المالي 2020/2021 وتحقيق معدل نمو مبدئي 9.8% خلال الربع الأول للعام 2021/2022 مقارنة 0.7% خلال الربع الأول للعام المالي السابق 2020/2021 ومقارنة 7.7% بالربع الرابع للعام المالي السابق مدعومًا بتحسن أداء العديد من القطاعات الاقتصادية والصناعات التحويلية والسياحة والغاز الطبيعي وقناه السويس والاتصالات وهو ما سيرجح قرارها نحو التثبيت.
وأجرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الماضي في 28 أكتوبر للمرة الثامنة على التوالي، مع تصاعد التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 5.6% في نوفمبر مع زيادة التضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري مقارنة بزيادة 1.5%، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء CAPMAS
