بعد تأجيلهما في البرلمان.. سيناريوهات الحكومة للتعامل مع قانوني ضريبة الدمغة والموارد المالية
شهدت الجلسة الختامية لمجلس النواب، حالة من الجدل، على خلفية مناقشة قانوني ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى، وذلك بعد أن رفضتهما العديد من الكتل السياسية تحت قبة البرلمان.
رؤية الحكومة اتضحت من خلال ما جاء بمذكرة القانون، مؤكدة أن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1980، نظرًا لما تمر به البلاد فى هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التى أثرت سلبا على عدد من القطاعات وعلى الأخص السياحة والطيران.
رأت الحكومة أيضًا أن هذا الأمر يستدعي التكاتف معه كل مؤسسات الدولة حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، ولما كانت هناك بعض القطاعات التى كان تأثير هذه الأزمة عليها محدودة جدا مقارنة بغيرها، ومنها قطاع التأمين، فقد رؤى اقتراح زيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين طبقا لنص المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وذلك بنسبة إضافية 1%، مع استثناء البند رقم (4) من هذه المادة من تطبيق هذه الزيادة، نظرا لأن الزيادة المقترحة تمثل نسبة كبيرة للغاية مقارنة بالنسبة المقررة بالنص الحالى والتى تبلغ ثمانية فى الألف سنويا على إجمالي أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.
ومن جانبه طالب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، الأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بالتمسك بموقفها برفض مشروع القانونين المقدمين من الحكومة، مشيرًا إلى أن المواطن لا يستطيع تحمل أي أعباء إضافية خلال الفترة الحالية.
قانون ضريبة الدمغة على طاولة النواب
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال تصريحات لموقع القاهرة 24 قائلًا: “لا أرى أي داعي من فرض أعباء إضافية على المواطنين خاصة فيما يتعلق بالسلع المعمرة”.
وانتقد عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور محمد معيط، وزير المالية أمام البرلمان في جلسته الأخيرة، يوم الثلاثاء الماضي، مشيرًا إلى عدم ذكر العائد من فرض هذه الضرائب على المواطنين للدولة، مستطردًا: الوزير جه قال السلام عليكم، فيه موجة تضخمية في العالم واحنا هنفرض شوية أعباء بسيطة على القادرين.
ومن جانبه قال النائب أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن تعديلات أحكام قانون ضريبة الدمغة، بها العديد من العوار والتفاوت، منتقدًا تضمن مشروع القانون زيادة أسعار العديد من أنواع السلع المعمرة، البسيطة لمحدودي الدخل.
أيمن محسب يطالب بتعديل قانون ضريبة الدمغة
واقترح عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، على وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بضرورة تعديل قانون ضريبة الدمغة، في ظل تأجيل المجلس مناقشته، مشيرًا إلى إخضاع السلع التي تبدأ من 10 إلى 15 ألفا للقانون، وذلك من أجل حماية الطبقة المتوسطة.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إخراج السلع البسيطة المستهلكة من قبل محدودي الدخل، من قانون ضريبة الدمغة، فضلًا عن إلغاء فرض ضريبية مقابل دخول المسارح والملاهي، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية على الجميع.
وتوقع عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بأنه بعد قرار مجلس النواب تأجيل مناقشة القانون، أن تعدله الحكومة من خلال حذف جميع السلع المحدودة من القانون، وإعادة تقديمه من جديد إلى المجلس، من أجل مراعاة الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل.
واتفق معه النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بشأن احتمالية تعديل الحكومة لمشروع قانون ضريبة الدمغه، على الرغم من موافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب على مشروع القانون وإصدار تقريرها بشأنه، مردفًا أن هذا الأمر سيتضح خلال الأيام القلية المقبلة.
جدير بالذكر أن وفقًا لتقرير الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، فقد جاءت أبرز السلع المتوقع زيادتها كالتالي: -
- 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".
- البند (12)الشراء من الأسواق الحرة3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية
- يتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".
- 2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.
-المشروبات الغازية:5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا.
- 3 % من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية وذلك علي الأصناف التالية:
- أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة.
- الروبيان (جمبري) واستاكوزا.
- الكافيار.
- الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة.
- البن المحمص والشيكولاتة.
- طواحين وخلاطات للمأكولات.
وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي.
ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر.
