البورصة تنشئ بريدا إلكترونيا لتلقي طلبات الشركات المقيدة لإنجاز خدماتها بهيئة الاستثمار
قررت البورصة المصرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، تفعيل حزمة الإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء، لدعم سوق الأوراق المالية، بداية نوفمبر 2021، من إنشاء البريد إلكتروني الخاص بتلقي طلبات الشركات المقيدة لإنجاز خدماتها بهيئة الاستثمار كالآتي: ([email protected]).
جاءت هذه الخطوة عقب تأسيس وحدة تسمى (خدمات الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية)؛ تتبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وبرئاسة رئيس قطاع خدمات الاستثمار، الأسبوع الماضي؛ ضمن جهود التنسيق بين البورصة وهيئة الاستثمار، لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال في نشاط سوق الأوراق المالية المقيدة.
البريد الإلكتروني لكافة الشركات المقيد لها أوراق مالية
وأرسلت إدارة البورصة المصرية؛ البريد الإلكتروني لكافة الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، للبدء في الاستفادة منه بمساعدتهم على إنجاز خدماتهم، وتذليل كافة الصعوبات الإجرائية والعملية التي قد تواجههم.
وتختص الوحدة الجديدة بالقيام بالآتي: العمل على سرعة إنجاز الخدمات للشركات المنشأة بالهيئة والمقيد لها أوراق مالية بسوق الأوراق المالية لدى كافة الإدارات المختصة، العمل على دراسة الشكاوى ذات الصلة بهذه الشركات، سرعة الفصل فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها سواء بالتواصل المباشر مع الإدارات المختصة بالهيئة أو من خلال الرئيس التنفيذي، مع العمل على اقتراح التوصيات التشريعية والإجرائية التي من شأنها تيسير إنجاز الأعمال، وفقا لتوقيتات زمنية مُحددة، وتذليل كافة الصعوبات العملية والإجرائية التي تواجه الشركات المنشاة بالهيئة والمقيدة؛ على أن تُعقد الوحدة اجتماعات دورية مع المختصين بالبورصة وكافة الجهات ذات الصلة، لبحث الموضوعات المشتركة والعمل على سرعة حلها، حيث يُنشأ للوحدة بريدا إلكترونيا لاستقبال الشكاوى والطلبات المقدمة بشأن الخدمات ذات الصلة بعمل تلك الشركات؛ على أن تتم عملية مُخاطبة الوحدة وفقًا للنموذج الذي يُعد لهذا الغرض، ويرفق به كافة المستندات المؤيدة.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر حِزمة إجراءات مطلع نوفمبر 2021، وذلك بهدف دعم قُدرات وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري، ومساعدته على النمو على كافة المستويات؛ ليلعب دورا أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يُحسّن من وضع السوق في المؤشرات العالمية، ومن ثم زيادة قُدرته على اجتذاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
