لايف | رعاية صحية ونفسية وتوفير رفيق.. الشيوخ يوافق على قانون حقوق المسنين الجديد

يستعد مجلس الشيوخ، لإرسال مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، لمجلس النواب، لمناقشته وإصدار لائحته التنفيذية بمعرفة مجلس الوزراء، للعمل به وإقراره بشكل نهائي، ويتيح قانون حقوق المسنين الجديد العديد من المزايا المتكاملة، بداية من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله، وإعفاء جزئي من تذاكر ووسائل المواصلات، إضافة إلى توفير الرعاية النفسية وإعادة تأهيلهم.

كما يتضمن إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى صندوق رعاية المسنين، والصندوق له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى في المحافظات.

إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لأعداد المسنين

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن عدد المسنين في مصر بلغ 6.8 مليون مسن، أي بنسبة 6.7% من إجمالي السكان، ومن المتوقع  أن النسبة ترتفع إلى 17.9 % عام 2052، وبلغ عدد المسنين الذكور 3.6 مليون بنسبة 6.9% من إجمالي السكان الذكور، أما عن عدد المسنات الإناث فبلغ 3.2 مليون بنسبة 6.4% من إجمالي السكان الإناث.

وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون حقوق المسنين، على أن أحكام القانون تسري على المسنين المصريين، والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية والبالغين للسن المحدد للإحالة إلى المعاش وفق قوانين الدول الذين يحملون جنسيتها، بشرط المعاملة بالمثل، دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخرى مقررة للمسنين في أي قانون آخر، والتي تشتمل: 

حقوق المسنين

وتضمن مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، حق المسنين في الحصول على الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة، وفق قوانين وقواعد التأمين الصحي، وتتحمل الدولة المصروفات الخاصة بعلاج المسن الأولى بالرعاية وفق الحالات والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الصحة. 

وكذلك حقهم في الحماية القانونية والقضائية، لأن الوزارة المختصة في قانون حقوق المسنين الجديد تلتزم بتوفير خط ساخن للإبلاغ عن المخاطر التي تهدد أمن وسلامة وكرامة وحياة المسنين، سواء كان المُبلغ هو الشخص المسن نفسه أو شخصا يبلغ بالنيابة عنه، مع أخذ كل الضمانات للاستجابة السريعة للشكوى وإبلاغ الجهات المختصة، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.

ويعطي قانون حقوق المسنين الجديد، المسن إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، وإعفاء المسن الأولى بالرعاية وليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين، والوزارة المختصة هي التي تتحمل كل التكاليف.