نقابة الصيادلة تخاطب النواب بشأن تعديل مقترح المادة 30 من قانون مزاولة المهنة
أوضحت النقابة العامة لصيادلة مصر في خطابين أرسلتهما إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المقترح المقدم بشأن تعديل المادة رقم 30 في القانون رقم 127 لسنة 1955 والخاص بمزاولة مهنة الصيدلة في غير محله.
وذكرت النقابة، أنه يعد التفافِا وافتئات على ما قطع به حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 185 لسنة 35 ق الصادر في 3/6/2017، كما أنه من السهل الطعن على دستوريته لما يشوبه من عوار.
وأضافت أن التعديل يخل بمبدأ المساواة بين أصحاب المهنة الواحدة حسبما استقر في وجدان المحكمة الدستورية العليا وتضمنته حيثيات الحكم محل الرأي.
وأوضحت نقابة الصيادلة في خطابها، إن التعديل المقترح ينشئ تميزًا غير مستند إلى أسس موضوعية بين التراخيص المنقولة والمبتدأه على نحو ينال من تنظيم المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955 والغايات التي يرتكن اليها نص القانون سالف الذكر وينشئ أوضاعًا غير عادلة تتباين فيها حظوظ الصيدليات العامة المرخصة ابتداء والصيدليات المنقولة بسبب الهدم.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنح مستأنف جنوب، حكما قضائيا نهائيا بإغلاق تطبيق صحتك الإلكتروني لبيع الأدوية عبر الانترنت، وذلك في البلاغ الذى تقدمت به النقابة العامة لصيادلة مصر للنيابة والتي أدت دورها بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية، وانتهى القضاء نهائياِ بتغريم الشركة المخالفة واغلاق التطبيق محل الاتهام.
وأوضحت نقابة الصيادلة، أن الحكم يأتي تكليلا للجهود التي بذلتها النقابة العامة لصيادلة مصر في مواجهة التطبيقات الالكترونية التي تبيع ادوية عن طريق الانترنت بالمخالفة للقانون، حيث قدمت النقابة بلاغات للنائب العام ولجهاز حماية المستهلك في التطبيقات المخالفة، مشددة على استمرار جهودها في ملاحقة تلك التطبيقات بكافة السبل القانونية لغلق باقي التطبيقات.
