الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب: مافيا المستوردين تحارب الإنتاج المحلي
قال الدكتور مهندس مصطفى هدهود، محافظ البحيرة الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب، إن التنمية في مصر؛ تُواجه 5 تحديات رئيسية، ومع ذلك فلديها فرص ضخمة للانطلاق، ونقل مصر لمصاف الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن المهندس المصري له دور كبير في تحقيق التنمية بكافة أشكالها الصناعية والعمرانية والزراعية .
مافيا المستوردين
وكشف هدهود أن مافيا المستوردين في مصر؛ تحارب الإنتاج المحلي، وأن تصدير المنتجات المصرية إلى الدول الإفريقية؛ يمثل نقطة انطلاق للاقتصاد الوطني، وأن العاصمة الإدارية؛ تعد فكرة عبقرية لتنمية القطاع الشمالي الشرقي في مصر.
جاء ذلك خلال ندوة دور المهندس المصري في التنمية الصناعية والعمرانية والزراعية، والتي نظمتها لجنة المكتبات بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل النقابة، وهي الندوة التي شارك فيها المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، والمهندسة زينب عفيفي، الأمين العام المساعد للنقابة والمهندسة جولا جريس، مقررة لجنة المكتبات، وجميع أعضاء اللجنة، وعدد من المهندسين من جميع الشُّعب الهندسية، وحاضر فيها الدكتور مهندس مصطفى هدهود.
ورحّب المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، بالدكتور هدهود، مؤكدًا أنه علم من أعلام مصر، عالم موسوعي، قائد فذ، وخبير هندسي كبير، مُوجهًا الشكر للجنة المكتبات لاستضافة قامات هندسية كبيرة في ندواتها، كما أهداه درع النقابة.
وأشارت المهندسة زينب عفيفي، إلى أن الدكتور مهندس مصطفى هدهود، صاحب تاريخ نقابي كبير، وشارك بشكل إيجابي كبير في العمل النقابي طوال عقود طويلة.
واستعرض الدكتور مهندس مصطفى هدهود، الملامح الرئيسية لمستقبل مصر صناعيًا وعمرانيًا وزراعيًا، وقال: مصر حاليًا تواجه 5 تحديات رئيسية، تشمل قلة المساحة المأهولة بالسكان، وأزمة المياه، والزيادة السكانية، وقلة الأراضي الزراعية، والأمية، إضافة إلى تحديات أمنية وإنسانية.
وأضاف 4% فقط من مساحة مصر كانت مأهولة بالسكان في عام 1952، ارتفعت إلى 8% حاليًا، والمخطط أن تصل إلى 14% عام 2030، و21% عام 2050، فيما ارتفع عدد السكان من 18 مليون نسمة عام 1952 إلى 104 حاليًا، بخلاف 6 ملايين مهاجر مقيمين في مصر، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان عام 2030 إلى 127 مليون نسمة و10 ملايين مهاجر، و175 مليون نسمة و20 مليون مهاجر عام 2050، وهو ما يمثل ضغطًا رهيبًا على خطط التنمية .
أزمة المياه
وتابع: مساحة الأراضي الزراعية؛ بلغت 4 ملايين فدان عام 1952 ارتفعت حاليًا إلى 9 ملايين فدان، ومن المخطط أن تصل إلى 12.5 مليون فدان في 2030 وإلى 16 مليون فدان عام 2050، وهي أقصى مساحة يمكن زراعتها في مصر.
ولفت هدهود إلى أن أزمة المياه هي جوكر الأزمات في مصر، خاصة بعد تراجع نصيب المصري من 3333 لترًا عام 1952 إلى 520 لترًا حاليًا، ومتوقع أن تنخفض إلى 350 لترًا عام 2050، وهو ما يعني أننا دخلنا مرحلة الشح المائي، مؤكدًا أن مصر تحتاج حاليًا إلى 60 مليار متر مكعب من المياه لزراعة كامل أراضيها الزراعية.
