صندوق النقد: عملية الإصلاح الاقتصادى بمصر تمهد الطريق أمام نمو أعلى على المدى الطويل (بيان)

أصدرت كريستين لاجارد، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي (IMF) ، بياناً عن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وذلك مع قرب موعد وصول الدفعة الأخير من قرض صندوق النقد الدولى.

وقال البيان:”شرعت السلطات المصرية في برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 يتم دعمه بترتيب مالي من صندوق النقد الدولي، منذ ذلك الحين حققت مصر تقدما كبيرا كما هو واضح في النجاح الذي تحقق في استقرار الاقتصاد الكلي معدل نموها الآن من بين أعلى المعدلات في المنطقة، وعجز الموازنة في مسار متناقص، والتضخم على المسار الصحيح للوصول إلى هدف البنك المركزي المصري بحلول نهاية عام 2019، وقد انخفضت البطالة إلى حوالي 10 في المئة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011، وتم توسيع تدابير الحماية الاجتماعية”.

وتابع البيان:”من المهم البناء على التقدم المحرز حتى الآن والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل، فضلا عن اتخاذ تدابير لزيادة الشفافية والمساءلة التي تساعد على تحسين الحكم، وسيساعد هذا على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولية وسيضمن مستويات معيشة أفضل لجميع المصريين.

واستكمل:”انتهى فريق موظفي صندوق النقد الدولي الآن من التفاصيل المطلوبة لتقديم الاستعراض الرابع لترتيبات مرفق الصندوق الموسع لمصر إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. سيجتمع مجلس الإدارة في الأسابيع القادمة لمناقشة المراجعة وسأوصي بأن يوافق مجلس الإدارة على المراجعة”.

وأضاف:”أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشيد بصبر والتزام الشعب المصري بعملية الإصلاح وهذا سيمهد الطريق أمام نمو أعلى وأكثر شمولية على المدى الطويل، وأؤكد من جديد أن الصندوق على أهبة الاستعداد للمساعدة في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا لمصر”.