السبت 27 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حلول للسياسات البديلة تطلق حزمة من سياسات سوق العمل خلال جائحة كوفيد-19 في مصر

القاهرة 24
تعليم
الثلاثاء 28/ديسمبر/2021 - 04:03 م

أطلق مشروع حلول للسياسات البديلة بـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة ورقة سياسات بعنوان حزمة مِن سياسات سوق العمل خلال جائحة كوفيد-19 في مصر"، وكتبت الورقة شيماء ياسين مدير أول التحليلات والإدماج الاستراتيجي بمؤسسة مجتمع التنمية الاقتصادية وقابلية التشغيل CEDC، ورنا هندي أستاذ مساعد الاقتصاد والسياسة العامة بكلية الشؤون العالمية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع الفريق البحثي في حلول للسياسات البديلة.


وتهدف حزمة السياسات الموصي بها إلى توفير وظائف رسميّة جيّدة في القطاع الخاص مع ترتيبات عمل مرنة، من خلال تبني سياسات تحفيزية تجمع بين إعانات الأجور، وإعانات التعيين والتي هي حوافز تدفع لصاحب العمل حال تعيينه عمالة جديدة، على أن توجه الإعانات إلى القطاعات التي تحتاج إلى تحفيز التشغيل، وتشمل هذه الصناعات والقطاعات: التصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، وخدمات الإقامة والخدمات الغذائية، والفنون والترفيه، والمعلومات والاتصالات وذلك لفترة زمنية مُحدّدة سنة إلى سنتين من التشغيل.


وصُممت ورقة السياسات هذه لمعالجة الآثار السّلبية لـكوفيد-19 على سوق العمل، ولتوليد نوعية جيّدة ومنخفضة التكلفة مِن الوظائف في القطاع الخاص الرّسمي. كما كشفت ورقة السياسات عن تأثير جائحة كوفيد-19 على تفضيلات العُمّال الوظيفية، فأصبحت المزايا غير المُتعلّقة بالأجور، مثل خيار العمل من المنزل وساعات العمل المرنة والقرب مِن مكان الإقامة، أكثر أهميّة في تقييم الوظيفة.


ونبهت ورقة السياسات لخطر تركز سياسات العمل للقطاع الخاص الرسمي حاليا على توفير فرص العمل في حدّ ذاتها بدلًا مِن التركيز على نوعيّة وجودة وأنواع الوظائف التي يتمّ توفيرها ما أدى إلى أن يكون الاهتمام بوظائف تستوعب العمالة الزّائدة فحسب، بدلًا من زيادة الإنتاجية.

نسبة كبيرة مِن التشغيل في القطاع الخاص


وفي ظل غياب قدرة القطاع الخاص الرسمي على استيعاب العمالة بعد انكماش القطاع العام، توضح ورقة السياسات أنه لا تزال نسبة كبيرة مِن التشغيل في القطاع الخاص غير رسمية، حيث ارتفعت العمالة غير الرسمية من 24% عام 2006 إلى 31% عام 2012 ثم إلى 39% عام 2018- واستمرّت ظروف العمل في القطاع في التدهور بمرور الوقت. ويتّسم التشغيل في الاقتصاد غير الرّسمي بأجورٍ منخفضةٍ وعدم وجود تأمين صحي أو اجتماعي، كما أنّ أماكن العمل ليست مُصمّمة مِن حيث معايير الصّحة والسّلامة.

تابع مواقعنا