بتكلفة 23 مليون جنيه.. وصول 15 معدة جديدة لدعم منظومة النظافة بالمنوفية
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وصول 15 مُعدة جديدة، كدعم لمنظومة النظافة بإجمالي تكلفة بلغت ما يقرب من 23 مليون جنيه؛ كمرحلة أولى، وذلك ضمن خطة المحافظة لعام 2021/2022 لدعم منظومة المخلفات الصلبة بإجمالي 29 مُعدة بتكلفة 50 مليون جنيه، وذلك في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من جهود مضنية، منذ توليه حقيبة المحافظة، وسعيه الدائم لرفع جودة قطاع تحسين البيئة بالمحافظة، وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطن.
تفقد معدات النظافة الجديدة في المنوفية
تفقد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد؛ اصطفاف المعدات الجديدة أمام مقر الديوان العام، والتي تشمل 9 سيارات قلاب حمولة 10طن و3 سيارات مكنسية و3 لودر، هذا وتُساهم تلك المعدات في دعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة، لنقل تراكمات القمامة من المنبع مُباشرة إلى المدفن الصحي بالسادات.
محافظ المنوفية: لا ندخر جهدا في قطاع تحسين البيئة
وأكد محافظ المنوفية، أنه لا يدخر جُهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع تحسين البيئة، وذلك لتطوير وتحسين مستوى خدمات النظافة، بكافة الشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة، لإضفاء مظهرا حضاريا وجماليا، لإعادة المنوفية لسابق عهدها.
على صعيد آخر، أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عددًا من المسئولين بالوحدة المحلية بشنوان، التابعة للوحدة المحلية لمركز شبين الكوم للنيابة العامة، لإعمال شئونها واستبعادهم لحين الانتهاء من التحقيقات، وذلك حيال واقعة التصرف بالبيع دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون لعدد 2 فردة كاوتش الخاصة بلودر الحملة الميكانيكية، والتلاعب في سجلات العهدة، لتضليل التحقيقات وطمس الحقائق، وهو ما يُمثل وقائع بالغة الجسامة؛ أدت إلى الاستيلاء على المال العامز
وكلّف المحافظ؛ اللجنة المشكلة بالقرار رقم 130 لسنة 2021، بفحص كافة ما ورد بمخازن الوحدة المحلية للحملة الميكانيكية بشنوان من أذون الإضافة، والصرف خلال الفترة من 2018 وحتى تاريخه، وإعداد تقرير مفصل بهذا الشأن.
وأحال محافظ المنوفية؛ واقعة سرقة عمود ديكوري بحديقة شارع مصر بحي غرب شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها وتحديد المقصرين، واستبعاد عدد من المختصين ممن أثير حولهم شبهات جادة، لحين الانتهاء من التحقيقات؛ مُخلين بذلك بواجبات الوظيفة العامة، وذلك بناءً على مُذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.
