رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
دين وفتوي

خبراء عقاريون: تعديل قواعد الصناديق العقارية خطوة جديدة لجذب أكثر من 20 مليار دولار سنويا

السوق العقاري - أرشيفية
اقتصاد
السوق العقاري - أرشيفية
الإثنين 03/يناير/2022 - 08:07 ص

أشاد عدد من خبراء التطوير العقاري بتوجهات الحكومة مؤخرا بتعديل القواعد المنظمة للصناديق العقارية، معتبرين أنها بمثابة أمر في غاية الأهمية، وبمثابة خطوة علي الطريق الصحيح؛ خاصة في ظل ما تقوم به من مشروعات قومية غير مسبوقة والتي تحتاج لدخول استثمارات جديدة عن طريق الصناديق العقارية من مختلف دول العالم، وليكون لمصر حصها منها في القريب العاجل.

وأضافوا أن مصر تتمتع دون غيرها من البلدان المجاورة، بتنوع الاستثمارات المختلفة في القطاع العقاري،  ولكن مع الإجراءات الجديدة  التي استغرقت مناقشتها سنوات طويلة، سيكون لمصر حصة من حجم الأموال التي يتم خضها في الصناديق العقارية، بقيمة لا تقل عن 20 مليار دولار سنويا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس اجتماعًا لمناقشة عدد من التعديلات المقترحة على القواعد المنظمة للصناديق العقارية، بحضور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبدالحميد المديرة التنفيذية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومحمد أبو موسى وكيل أول محافظ البنك المركزي.

عقارات

وقال هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، إن توجه الحكومة لاتخاذ خطواتها الجادة نحو التعديلات الضرورية واللازمة للقواعد المنظمة للصناديق العقارية، يأتي ضمن خطة تم وضعها للنهوض بالقطاع الخارجي خارجيا، تماشيا مع السياسة التوسعية للدولة، والترويج للعقار المصري بالخارج، لافتا إلي أن الدولة تسعي إلي تقديم حوافز حال شراء الأجانب للعقار المصري، والتي سيكون مردودها جذب ما يقرب من 15 مليار دولار من تصدير العقار.

وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن اجمالي قيمة تصدير الدول للعقار تقدر بحوالي 300 مليار دولار، منهم ما يقرب من 150 مليار دولار، يتم تداولها عبر الصناديق العقارية، فيما تقدر عمليات الفردية من تلك الصناديق بـ 50%، مشيرا إلي أن أبرز ملامح الخطة التي وضعتها الدولة لزيادة فرص الصناديق العقارية تتثمل في  وضع حوافز لمشتري العقارالمصرى،  ومشاركة الدولة والمطورين العقاريين في المعارض الدولية التى تقام فى البلدان المستوردة للعقار.

وأكد أن أبرز الدولة التي تنافس مصر في تصديرالعقار وجذب الصناديق العقارية هما دبي، واليونان، وقبرص، والتي تعتمد في تسويق منتجاتها عن طريق وضع عدد من الحوافز الجاذبة التي تؤهلها لجذب أكثر من 20 مليار دولارسنويا.

التسويق لمصر قبل المشروعات العقارية

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أحمد شلبي، العضوالمنتدب لشركة تطوير مصر، أن العام الجديد 2022 سيكون عاما متفائلا لمصر، وأن تصدير العقار أمر استغرق مناقشته سنوات طويلة، ولكن يجب الإسراع فى تصدير العقار المصرى للخارج، وهو ما يتطلب التسويق لمصر قبل المشروعات العقارية، مشيرا إلي أن تصدير العقار يساهم بشكل كبير فى جذب مليارات الدولارات لمصر، ولكن نحن بحاجة إلى العمل بشكل أكبر على إعداد عدد منالتشريعات الجديدة، التى تساهم بشكل كبير فى تصدير العقار المصرى.

ونوه بأن صدور اتحاد المطورين العقاريين له أهمية كبيرة جدًا فى التعامل مع جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة، ليتمكن من متابعة مشاكل العملاء والمطورين العقاريين ومحاسبة المطورالعقارى فى حال إخلاله بشروط التعاقد مع العملاء.

وأضاف أن تصدير العقار مطالب فى الراهن وبقوة ويمكن أن يتم من خلال المشاركة الدولية ولكن يحتاج إلى التكاتف بين الدولة والمطورين بداية من التسويق الخارجى لمصر والعمل على محورين مهمين الأول، بيع العقار لغير المصريين سواء كانوا عرب أو أجانب والمحور الثانى، جذب الاستثمارات الأجنبية المتمثلة فى صناديق الاستثمار الخارجية.

عقارات

فرص استثمارية

ومن جانبه قال محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر ايطاليا العقارية، إن مصر تمتلك مقومات وفرص استثمارية مختلفة واضحة للعالم، لافتا إلى أن الدولة اتخذت خطوات جيدة فى قانون الحصول على الإقامة مقابل شراء وحدات سكينة، حيث تم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وهىتعتبر خطوة تشجيعية للعرب الموجودين المقدر عددهم بالملايين المقيمين فى مصرحاليًا.

ونوه بأن المشترين الأجانب لديهم رغبة الحصول على وحدات سكنية بالمواقع التى تتمتع بالهدوء وكذا توافر الخدمات المختلفة سواءكانت الصحية بمستويات تتماشى مع متطلباتهم المعيشية، مشيرا إلي أن جذبالاستثمارات الأجنبية وصناديق الاستثمار من أهم المرتكزات التي لا بد من الاعتمادعليها مستقبلا، ولكن مصر غير مؤهله حاليا لجذب هذه الصناديق بسبب عدم تهيئة المناخ التشريعي، تعتبر الصناديق الاستثمارية من أكثر الجهات الراغبة فى الاستثمار فىالبنية التحتية والمشروعات الغير سكنية منها الصحية والتعليمية بشهادة بكل جهات الدراسة فى العالم بإن مصر تمتلك فرص جيدة بعوائد استثمارية كبيرة.

وأشارالعسال أن تصدير العقار المصرى وفتح أسواق خارجيةيجذب مليارات الدولارات لمصر ولكن بحاجة إلى اضافة التعديلات التى تمكن القطاعالخاص من تصدير وحداته بالاضافة إلى التسويق الخارجى وتوضيح لصورة مصرخارجيًا، هذابجانب  مساعدة للوثوق فى المنتج المصرى، بداية من التسجيل العقاري بالإضافة إلى ضبط منظومة السوق العقارى داخليًا.

فيما أكد أيمن سامى رئيس مكتب مصر بشركةجيه إل إل، إنه مطلوب تسهيل الإجراءات والتنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة للنهوض باستراتيجية تصدير العقار، بالإضافة إلى العمل بإستراتيجية وضع الأهدافوالسير في تحقيق هذه الأهداف.

وقال إن مصر مازالت في إحتياج للعديد من صناديق الاستثمار العقاري، فالسوق المصرى لديه حجم هائل من الاستثمار العقاري، منوهًا أنه من الممكن أن تجتذب هذه الصناديق جانب هام من الاستثمارات الأجنبية التى بدورها يمكن أن تثري السوق العقارية في مصر، لافتا إلي أن تصدير العقار أمر هام خاصة فى هذه المرحلة ولكن لن يتم ذلك إلا فى حالة توفير الأرقام والمعلومات بوضوح ودقة للمشروعات والوحدات التي نستهدف تصديرها، ويمكن البدء فى حصر المشروعات بالمدن الجديدة لسهولتها.

وأشار إلي نجاح منظومة تصدير العقار لا بد أن نعرف من هو مُصدر العقار ومن هو المطور المؤهل للتصدير، وإن كانت هناك مناطقمعينة لتصدير العقار أم أن كل المناطق صالحة لذلك، مقترحا إنشاء شركة للترويج للعقار خارجيا ليكون دورها الإجابة على هذه الأسئلة من خلال دراسات معتمدةداخليا وخارجيا تقوم بها لتحقيق الهدف المنشود من تصدير العقار.