الهند تحقق في وحدة تابعة لـ بينانس الرقمية وشركات المحمول الأجنبية بسبب التهرب الضريبي
كثفت السلطات الضريبية في الهند حملتها ضد المتهربين من الضرائب المزعومين، مستفيدة من تحليلات البيانات الضخمة التي تسهل اكتشاف الفجوات المتعلقة بالامتثال، ومع اقتراب ضغوط الإيرادات قبل نهاية السنة المالية في مارس.
هيئة ضرائب السلع والخدمات في الهند
وفق بلومبرج، تحقق هيئة ضرائب السلع والخدمات في مومباي في الوحدة المحلية لمنصة بينانس، التي تحمل اسم وازيراكس (WazirX) الخاصة بصرافة العملات المشفرة، بعد أن اكتشفت تهربا ضريبيا مزعوما يفوق مبلغ 400 مليون روبية (5.4 مليون دولار).
وفي تحقيق منفصل، أجرت سلطات ضرائب الدخل في 21 ديسمبر عمليات بحث على مستوى البلاد على بعض مصنعي أجهزة الهواتف المحمولة المجهولين الخاضعين لسيطرة أجنبية، ووجدت لدى شركتين تضخما في النفقات وقامتا بتحويلات مالية غير مدعومة بأكثر من 55 مليار روبية لتسديد رسوم الإتاوة.
تحليل البيانات لاكتشاف المتهربين بالهند
واستثمرت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تكنولوجيا تحليل البيانات لاكتشاف المتهربين، بدلًا من الاعتماد على المعلومات السرية.
وتأتي المدهمات - عبر الشركات بما في ذلك التكنولوجيا المالية والعطور وصناع المواد الكيميائية - قبيل الانتخابات الحكومية بالغة الأهمية ونهاية السنة المالية، فمن المتوقع أن تخفق الإدارة في تحقيق هدف عجز الميزانية.
وقال أميت ماهيشواري، الشريك المدير في "شوك ماهيشوري آند أسوسيتس": "إن المداهمات وعمليات البحث تطفلية، ولكن من المرجح أن نرى المزيد من هذه الإجراءات الآن حيث ستتجه الحكومة نحو المزيد من عمليات التدقيق ومراجعة الحسابات الضريبية القائمة على المخاطر بسبب استخدام الآليات المعقدة لتحليلات البيانات الضخمة والاستخراج الأعمق للبيانات خاصة في حالة ضريبة السلع والخدمات، حيث يكون توافر البيانات أفضل بكثير وينتج عنه ترابطات ممتازة، وستكون جودة المعلومات في أيدي إدارة الإيرادات أفضل بكثير".
وفي حالة "وازيراكس" - التي استحوذت عليها "بينانس" في عام 2019 والمعروفة رسميًا باسم "زانماي لابس" (Zanmai Labs) - استرد مكتب الضرائب أكثر من 490 مليون روبية من ضريبة السلع والخدمات والفوائد والغرامات.
وقالت السلطات إن البورصة لم تودع ضريبة السلع والخدمات على العمولة المحصلة من معاملات العملات المشفرة.
