الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

بسبب 255 شجرة.. إحالة رئيس وحدة محلية بمركز زفتى و6 مسئولين للمحاكمة

النيابة الإدارية-أرشيفية
حوادث
النيابة الإدارية-أرشيفية
الإثنين 03/يناير/2022 - 10:26 م

أمر المستشار عبد الله فتوح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير الدعوي التأديبية بطنطا، بإحالة 7 متهمين بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى مركز زفتي وهم: أشرف.ع.م  رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى  وعادل. ب. ص سكرتير الوحدة المحلية بسنبو الكبرى، وإبراهيم.إ. م رئيس مركز المعلومات بالوحدة المحلية بسنبو الكبري، ومحمد.ا. م  رئيس الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بسنبو الكبري، وتامر.ح. م  رئيس قسم المتابعة بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى، وحسام.ن.ب موظف بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى، السيد.م.أ موظف بقسم التشجير والنظافة بالوحدة المحلية بسنبو الكبرى  وذلك لتورطهم في جرائم الاستيلاء على أشجار ملك الري بقيمة 240 ألف جنيه وتزوير مستندات رسمية سترا لذلك.

 الاستيلاء على المال العام

وكانت النيابة الإدارية بالسنطة قد تلقت شكوي من المواطن إبراهيم كامل المراكبي  باتهام رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى بالاستيلاء علي الأشجار وبيعها لحسابه الخاص.

وذكرت التحقيقات التي أجرتها  النيابة الإدارية بالسنطة برئاسة المستشار خالد عيسي رئيس نيابة السنطة الإدارية والذي أمر بتشكيل لجنة من الإدارة الزراعية بزفتى، لفحص كافة الجوانب الفنية والمالية والتي اثبت تقطيع الأشجار محل الشكوى بواسطة رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى وبيعها لحسابه الخاص بعد اللجوء لذوي الخبرة في احتساب قيمة الأشجار.

كما أمر رئيس النيابة الإدارية بالسنطة وحدة البحث الجنائي بمركز زفتي بإجراء التحريات اللازمة وأثبتت صحة الواقعة.

وحصل القاهرة 24 علي صورة رسمية من مذكرة التصرف والتي ثبت منها أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهم وسلكوا مسلك لا يتفق والاحترام والواجب والوظيفي.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول والرئيسي في القضية رئيس  الوحدة المحلية بسنبو الكبري، استولى على عدد 204 شجرة كافور، وكذا 15 شجرة فيكس، وكذا 29 شجرة توت وكذا 7 أشجار "زنزلخت" بإجمالي مبلغ مائتي وأربعين ألف ومائة جنيه والمملوكة للري وسترا لذلك  الاشتراك مع كل من المتهمين الباقين  في تزوير كتاب موجه إلى نقطة شرطة سنبو الكبرى يحمل رقم 208 في 17/03/2021 متضمن وقائع مخالفة للواقع والحقيقة أن السيد جميل عبد عمر من العاملين بالري المسئول عن الترعة بالمخالفة للواقع والحقيقة وعلي الرغم من كون أحد المتهمين " السيد.م " ليس علي قوة الوحدة المحلية بسنبو الكبرى نتيجة لنقله في 16/03/2021 لمجلس مدينة زفتي وذلك لإخفاء واقعة الاستيلاء علي الأشجار المنوه عنها واستغلال نفوذه بمساعدة المذكورين خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتي مارس 2021  على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين من الثاني وحتي الخامس اشتركوا في تزوير كتاب موجه إلى نقطة شرطة سنبو الكبرى مؤرخ 17/03/2021 وامهاره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة تضمن أن السيد  جميل عبد الفتاح عمر من ناحية سنبو الكبرى ومن العاملين بالري والمسئول عن الترعة علا خلاف الواقع والحقيقة  بغرض تسهيل استيلاء المتهم الأول رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى علي الأشجار المنوه عنها بالتحقيقات والبالغ قدرها 240 ألف جنيه بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لحصر الأشجار والتي تم قطعها من علي جانبي الترعة.

وكشفت التحقيقات أيضا ان المتهم السادس اشترك مع المتهمين من الأول وحتي الخامس  في تزوير كتاب موجه إلى نقطة شرطة سنبو الكبرى مؤرخ 17/03/2021 وامهاره بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة تضمن أن السيد  جميل عبد الفتاح عمر من ناحية سنبو الكبرى ومن العاملين بالري والمسئول عن الترعة علي خلاف الواقع والحقيقة  علي الرغم من نقل المتهم المذكور إلى الوحدة المحلية بزفتي بتاريخ تحرير الكتاب  بغرض تسهيل استيلاء المتهم الأول رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى علي الأشجار المنوه عنها بالتحقيقات والبالغ قدرها 240 ألف جنيه بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة لحصر الأشجار والتي تم قطعها من علي جانبي الترعة. 

والمتهم السابع سهل الاستيلاء علي عدد 204 شجرة كافور، وكذا 15 شجرة (فيكس) وكذا 29 شجرة(توت) وكذا 7 أشجار “زنزلخت” بإجمالي مبلغ مائتي وأربعين الف ومائة جنيها والمملوكة للري عن طريق نقلها علي جرارات الوحدة المحلية بسنبو الكبرى حال كونه موظف بالحملة الميكانيكية وسائق الجرار واللودر بالوحدة  خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتي مارس 2021  على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

وقد أحالت النيابة الإدارية بالسنطة الواقعة إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة بطنطا  تمهيدا لمحاكمة المتهمين المذكورين جنائيا عن جرائم التزوير واستعمال محررات مزورة والاستيلاء علي المال العام.

تابع مواقعنا