رئيس التحرير
محمود المملوك

الرقابة على الصادرات توقف الاستيراد لـ 886 شركة على رأسها كريستال عصفور

مصنع - أرشيفية
مصنع - أرشيفية

كشف مستند حصل عليه القاهرة 24، أن الهيئة العامة لـ الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ أوقفت نحو 886 شركة أجنبية عن التصدير إلى السوق المصرية، لمُخالفتهم تسجيل المصانع والشركات المؤهلة لتصدير مُنتجاتها إلى مصر، في قرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.

وضمت قائمة الشركات الموقوفة عن تصدير مُنتجاتها إلى مصر، عددًا كبيرًا من الشركات الصينية والتركية؛ التي استحوذت على نصيب الأسد من القرارات الإيقافية، فضلا عن شركات أخرى من إيطاليا، ماليزيا، فرنسا، بلغاريا، الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، الدنمارك، فرنسا، إسبانيا، كوريا الجنوبية، وألمانيا.

 

إيقاف الاستيراد لعدد من الشركات المصرية

وتشمل الشركات الموقوفة عن تصدير منتجاتها إلى مصر؛ شركة لونا للاستثمارات، شركة دولفين للملابس، شركة كريستال عصفور بمصنع المنطقة الحرة، فرست براند، وساندي للمفروشات والملابس.

كما ضمت أيضًا كلا من شركة جاما إنترناشيونال، ألكترا إيجيبت للتجارة والتوريدات الكهربائية، الحمزة ميديكال والهلال للتجارة الخارجية، برج العرب للصناعة والعالمية، لتصنيع منتجات الحفر والمجد للتجارة والاستيراد، تيفاني للاستيراد والتصدير، سكاي تكس جارمنتس، المركز المصري الأوروبي لتنمية التجارة وإنترستسات لصناعة الورق.

ومنحت الهيئة مُؤخرًا؛ مهلة حتى نهاية ديسمبر الماضي لنحو 157 مصنعًا وشركة مالكة للعلامة التجارية، للقيام بتجديد شهادات الجودة الخاصة بهم، حتى يتمكنوا من استيفاء أوراقهم تجنبًا للتعرض لقرارات الإيقاف، ثم الشطب كخطوة أخيرة، والتي يتم اتخاذها ضد الشركات المخالفة للقرار، وذلك وفقًا لنص القانون.

في حين تم إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة، لتصدير المنتجات إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من أجل العمل على تسجيل المصانع والشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر ضمن قرار 43.

ووفق الهيئة، لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.

 

المستندات المطلوبة لتسجيل مصنع:

*جميع المستندات التالية؛ يجب أن تكون مُوثقة من الغرفة التجارية أو ما يحل محلها ومُصدّق عليها من السفارة المصرية بدولة المنشأ؛ على أن تكون المستندات المقدمة مصحوبة بترجمة معتمدة من أحد مراكز الترجمة المعتمدة.

*خطاب تفويض من الممثل القانوني للمصنع إلى الشخص المفوض أو الشركة المصرية للتسجيل، مطبوع على ورق المصنع.

*الرخصة الصناعية للمصنع.

*قائمة بمنتجات المصنع، مطبوعة على ورق المصنع.

* قائمة بالعلامات التجارية، مطبوعة على ورق المصنع.

*ملكية العلامة التجارية (إن وجد).

*يتم سحب أوراق الملف كاملة PDF والعلامات التجارية لحفظ الملف إلكترونيا.

 

شهادة ملكية العلامة التجارية: 

إذا كانت الشركة تمتلك علامة تجارية:

-الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية.

إذا كانت الشركة لا تمتلك علامة تجارية ولكنها تصنع بعلامة مملوكة لأخرى:

-الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل ملكية العلامات التجارية في حالة المصنع؛ لا يمتلك علامة تجارية لكن ينتج منتجات تحت علامات تجارية مملوكة للغير.

-تفويض من مالك العلامة التجارية بحق استغلال العلامة التجارية بالتصنيع والتصدير.

-الشهادة الصادرة من الجهة الرسمية الخاصة بتسجيل العلامات التجارية.

 

إذا كان المصنع لا يمتلك علامة تجارية ويريد التسجيل دون علامة تجارية:

خطاب يفيد أن المصنع ليس لديه علامة تجارية، ولكنه ينتج تحت اسم المصنع، مطبوع على ورق المصنع.

شهادة الجودة:

*شهادة تفيد أن المصانع التابعة للشركة تطبق نظامًا للجودة له علاقة بجودة المنتج، صادرة من جهة معترف بها من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) أو المنتدى الدولي للاعتماد (IAF)، على أن تكون الشهادة صادرة باللغة الإنجليزية.

*التحقق من شهادة الجودة وتسليمها للمفوض في نفس يوم تقديمها بوحدة تسجيل المصانع.

ويشمل قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43، والصادر سنة 2016، بإنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

كما ينص القرار على عدم جواز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة، بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التي حددتها وزارة التجارة والصناعة في قرارها.

وحدد قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، بعض السلع التي تقتضي تسجيل المصانع الموردة إلى مصر في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي، الأثاث المنزلي والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق.

عاجل