بعد نقل موظفي الحي الحكومي..هل ترتفع أسعار عقارات العاصمة الإدارية ؟
بدأت الحكومة المصرية العمل في نقل موظفي الوزارات إلي العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون جاهزة للعمل بكامل طاقة خلال الفترة القريبة المقبلة، وتعد تلك الخطوات هي مؤشر جيد لحركة التعمير داخل العاصمة وافتتاح كم كبير من المشروعات النمتنوعة والتي توفر احتياجات قاطنيها.
وتوقع عدد من خبراء التطوير العقاري العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة، ارتفاع أسعار مشروعات العاصمة الإدارية بعد قيام الحكومة بخطوات جادة عن طريق عقد اجتماعاتها الوزارية بها، فضلا عن بدء النقل التدريجي لموظفي الدولة، وهو بمثابة إنطلاقة جديدة للعاصمة الإدارية وعملها رسميا، مما يشجع المستثمرين ويخلق لديهم رغبة الاستثمار بها.
القطاع العقاري سيشهد نموا مرتفعا خلال النصف الأول من العام الجارى
وقال الدكتور محمود العدل، رئيس شركة MBG للاستثمار العقارى، أن القطاع سيشهد نموا مرتفعا خلال النصف الأول من العام الجارى، لافتا إلى تزايد الطلب على العقارات، خاصة مع اقتراب افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة، وانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية، مع توقعات بزيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة تصل لـ 15%.
وأضاف أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة ببدء الانتقال للعاصمة الإدارية، يمثل بداية حقيقية للعاصمة الإدارية، ويساهم فى حدوث انتعاشة كبيرة فى حركة البيع والشراء بمختلف المشروعات العقارية، مشيرا إلي أنه بالرغم من تحديات جائحة كوفيد-19، إلا أن القطاع العقاري حقق نموا بنسبة تخطت الـ 10%، خلال العام الماضى، كما تمت إشغالات الفنادق بنسبة الـ 46%.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار العقارات، مؤكدا أن زيادة أسعار الوحدات السكنية لا يعتمد فقط على ارتفاع سعر الحديد بل على ارتفاع أسعار باقى مكونات البناء المختلفة، موضحا أن الطلب سيتزايد خلال الفترة القادمة على العاصمة الإدارية مع انتقال الوزارات والموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتوقع العدل، أن يكون هناك إقبال كبير من العملاء على الشراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة سواء التجاري أو الإداري أو الطبي والسكني.
ارتفاع كبير في أسعار مشروعات العاصمة الإدارية
ومن جانبه قال حسام الاكشر، رئيس مجلس إدارة الشركة IHD للتطوير، إن مشروعات العاصمة الإدارية بمختلف انواعها، ستشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلىة، خاصة مع بدء الحكومة نقل الوزارات إليها، وهو ما يحرك عملية الشراء سواء للاستثمار أو السكن، بعدما أصبحت العاصمة تتوافر بها الخدمات الرئيسية.
وأكد أن السوق العقاري المصري يعتمد علي الاستثمار طويل الآجل ويتميز هذا النوع من الاستثمار بارتفاع العائد السنوي مقارنة مع عقود الاستثمار قصيرة الأجل وأيضا مقارنة بالاستثمار البنكى، متوقعا زيادة الطلب على العقارات وازدهارها خلال العام الحالى بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العقارات عامة نتيجة للزيادة المتوقعة في أسعار مواد البناء، لافتا إلى ارتفاع الأسعار بشكل خاص بالعاصمة الإدارية نظرا للطلب المتزايد على شراء الوحدات التجارية والادارية ذات الطابع الاستثماري.
إقبال كبير علي جميع مشروعات العاصمة
وفي السياق ذاته أكد عبدالله أنور الرئيس التنفيذي لشركة HMD للتطوير العقاري، أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد طلبا متزايدا على المشروعات غير السكنية سواء الإداري أو التجاري أو الطبي، وهو ما دفع الشركة للبدء بأول مشروعاتها في هذا النمط من الاستثمار، مشيرا إلي أن أسعار مشروعات العاصمة الإدارية ستشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة بما لا يقل عن 15%.
وأشار إلى أن الدولة تتجه بقوة في الوقت الراهن لزيادة معدلات التنمية العمرانية، ووقع اختيار الشركة على العاصمة الإدارية نظرا لحجم البنية التحتية التي نفذتها الدولة وحجم الاستثمارات التي تم توجيهها لتطوير العاصمة الإدارية بمواصفات المدن العالمية.
وأكد أنور، أن القطاع العقارى استعاد عافيته فى الفترة الماضية، ونجح فى تخطى أزمة كورونا، موضحا أن مصر أصبحت فى مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار، نظرًا للمشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة خلال الـ 6 سنوات الماضية، موضحا أن القطاع العقاري يقود الاقتصاد المصري، مهما مر من ظروف وكوارث طبيعية، مشير إلى أن التوسع العمراني الذي يحدث في مصر في الوقت الحالي يتم ضمن خطة ورؤية محددة ونتائج ملموسة.
