ما حكم التستر على شخص معروف بالخيانة عند السؤال عنه؟.. تعرف على رد الإفتاء
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر موقعها الرسمي، من أحد الأشخاص، يقول في سطوره: ما حكم من يعلم أن هناك شخصًا غير أمين -وهو أول المتضررين من عدم أمانته-، ويخفي هذا عن الآخرين عند استشارته؟ خاصة مَنْ هم عرضة لضياع حقوقهم المالية منه؛ حيث إن لهم عنده حقوقًا مالية.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال السابق، موضحة أنه يجب على المسلم أن ينصحَ لإخوانه؛ فإنَّ المستشارَ مؤتمنٌ، مشيرة إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ». قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «للهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» رواه الإمام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه.
الافتاء: من أخفى عن الناس حقيقة المؤذي فهو مشارك في إثمه
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن من سُئل عن إنسانٍ يعلم خيانته فأخفى ذلك عمّن يعلم أنهم قد تَضِيع حقوقهم عنده إذا تعاملوا معه: فإنه مشاركٌ له في الإثم بتفريطه في النصيحة الواجبة عليه لإخوانه.
في سياق آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية، حد قطيعة الرحم، وضابط صلتها، وذلك ضمن كبسولتها المعرفية اليومية، من حملتها التوعوية، اعرف الصح، التي نظمتها الدار؛ لتصحيح المفاهيم المغلوطة؛ وردا على الفتاوى المتطرفة والشاذة؛ وإيضاحا لأحكام بعض القضايا الفقهية المعاصرة.
حد قطيعة الرحم وضابط الصلة
وأكدت الإفتاء خلال منشور لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الإنسان لا يكون قاطعًا للرحم، إلا بالمنع والنية معا، لافتة إلى أنه إذا كان هناك عذر يمنع من وصل الرحم، أو بلا عذر مع عدم النية؛ فإن ذاك يسمى تقصيرًا في صلة الرحم، وليس قطعا لها.
