إنشاء صندوق للدعم.. كيف أسهم قانون العمل الجديد في حلول أزمات العمالة غير المنتظمة؟

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، الأحد المقبل، وذلك من أجل استكمال مناقشة قانون العمل الجديد، وذلك بعد أن انتهى المجلس من الموافقة على 39 مادة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وممثلي من اتحاد قطاع العمال.

يأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون العمل، بل وإصدار تقريرها النهائي بشأنه، مشيرة إلى أنه جاء بمثابة خطوة مهمة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل.

العمالة غير المنتظمة في قانون العمل الجديد 

ونظم قانون العمل الجديد، سياسات تشغيل العُمال، والتي من ضمنها العمالة غير المنتظمة، حيث شدد على أهمية إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، على أن يتبع رئيس الوزير المختص، ويصدر القرار من رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص على أن يحدد اختصاصاته ونظام العمل به.

وفي سياق متصل، تقدم النائب النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببعض التعديلات الجديدة بشأن قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأضاف داوود، خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، في وقت سابق: تقدمت اليوم مع النائبين أحمد الشرقاوي، أحمد فرغلي، و60 نائبًا من تنسيقية شباب الأحزاب والكُتل والأحزاب والمستقلين، بمشروع قانون، بتعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ من أجل معالجة بعض التشوهات والمشاكل بالقانون الراهن، فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، ومدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش والمعاش المبكر ونظام المكافأة وتعويض البطالة.