بريطانيا تخطط لفرض قيود على تسويق الأصول المشفرة والاستثمارات عالية المخاطر
قالت هيئة الرقابة المالية البريطانية، اليوم، إنها تخطط لفرض قيود على تسويق الأصول المشفرة وغيرها من الاستثمارات عالية المخاطر، وفقًا لـ رويترز.
ودفعت الزيادة الكبيرة في عمليات الاحتيال الاستثمارية، خاصة عبر الإنترنت منذ أن بدأ جائحة فيروس كورونا في الظهور في عام 2020، الجهة المنظمة إلى اتخاذ إجراءات حازمة.
وفي السياق ذاته، قالت سلطة السلوك المالي إن مسودة القواعد، التي تم طرحها للتشاور العام، تمهد الطريق للحكومة لجلب ترقيات لـ أصول التشفير تحت اختصاص هيئة الرقابة.
وقالت هيئة السلوك المالي FCA: عندما الموافقة على مسودة القواعد، تخطط هيئة السلوك المالي لتصنيف الأصول المشفرة المؤهلة على أنها استثمارات سوقية كبيرة مقيدة، مما يعني أن المستهلكين لن يكونوا قادرين على الاستجابة للعروض الترويجية المالية للأصول المشفرة إلا إذا تم تصنيفهم على أنهم مستثمرون مقيدون أو ذوو ثروات عالية أو مستثمرون متطورون في الوضع الحالي.
وأضافت أنه يتعين على الشركات التي تصدر مثل هذه العروض الترويجية الالتزام بقواعد هيئة السلوك المالي، مثل شرط أن تكون واضحة وعادلة وغير مضللة.
سنغافورة تقيد تسويق العملات المشفرة
وفي سياق آخر، أصدرت سلطة النقد السنغافورية MAS، إرشادات تقيد مزودي خدمات تداول العملات المشفرة من الترويج لخدماتهم لعامة الناس، كجزء من محاولة لحماية مستثمري التجزئة من المخاطر المحتملة.
وقال لو سيو يي، مساعد المدير العام المساعد للسياسات والمدفوعات والجرائم المالية، إن MAS تشجع بشدة تطوير تقنية بلوكتشين والتطبيق المبتكر للرموز المشفرة في حالات استخدام القيمة المضافة، إلا أن تداول العملات المشفرة يتضمن مخاطر مرتفعة وغير مناسب لعامة الناس، لذلك يجب على مقدمي الخدمات ألا يصوروا تداول DPT بطريقة تقلل من المخاطر العالية للتداول، ولا الدخول في أنشطة التسويق التي تستهدف عامة الناس.
