برلماني: زيادة الأجور ستزيد من وتيرة النشاط الاقتصادي
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخاصة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، تعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالمواطنين والعمل المستمر، من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية.
زيادة الأجور
وأضاف أبو الفتوح في بيان، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2007 بدلًا من 2400، أدخل السعادة على نفوس ملايين الموظفين بالدولة، حيث أنه لم تحدث هيكلة في منظومة الأجور في مصر بهذه الصورة إلا في عهد الرئيس السيسي، موضحًا أن الرئيس السيسي حريص على الاهتمام بالبعد الاجتماعي للمواطنين، حيث سبق ووجه بزيادة الحد الأدنى للأجور في يوليو 2019 من 1200 إلى 2000 جنيه وزيادة المخصص لبرنامج تكافل وكرامة وغيره من البرامج الاجتماعية، وهو الأمر الذي يدل على مدى اهتمام الدولة بمواطنيها ومدى إحساس القيادة السياسية بالحالة الاقتصادية للمواطنين في ظل أزمة اقتصادية يعيشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا.
وتابع: زيادة الأجور تعني زيادة معدلات الانفاق للمواطنين مما سيزيد من وتيرة النشاط الاقتصادي وهو ما تستهدفه الدولة المصرية للحفاظ على معدلات النمو التي حققتها خلال الفترة الأخيرة.
وأشار وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه، يعكس حرصة علي حل أزمة تعين الـ 36 الف معلم بهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وباعتبار المعلم المحور والعنصر الأساسي في تطوير والنهوض بالمنظومة التعليمية.
