الإصلاح والتنمية يتقدم بسؤال حول مستقبل عمال شركات النقل البري بعد عملية الدمج
تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات ووزير قطاع الأعمال بشأن خطة الحكومة في التعامل مع عمال شركات النقل البري للركاب في شركات شرق الدلتا للنقل والسياحة، وغرب الدلتا للنقل والسياحة، والصعيد للنقل والسياحة، التابعة لـ القابضة للنقل البري والبحري، بوزارة قطاع الأعمال العام بعد دمجهم في شركة واحدة وهي إيجي باص وموافقه الجمعية العمومية المنعقدة للشركات الثلاثة في التاسع من يناير الجاري على قرار الدمج.
وأشارت النائبة إلى أن جميع المعلومات التي تم نشرها بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركات تشير إلى أنه سوف يتم الاستغناء عن أكثر من سبعة آلاف عامل من الشركات الثلاثة بعد الدمج ومعظمهم في سن صغير ولن يستطيعوا الحصول على معاش لعدم استفائهم المدة القانونية التي تعطيهم أحقيه الحصول على معاش طبقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، وهي نفس المأساة التي يعاني منها عمال القومية للأسمنت الذين لم تصرف معاشاتهم بعد تصفية شركتهم في أكتوبر 2018 وحتى الآن وتم الاكتفاء بصرف تعويضات بسيطة في أعقاب التصفية دون السماح لهم بالحصول على معاش نظير مدة خدمتهم في الشركة.
حزب الإصلاح والتنمية
وطالبت النائبة الحكومة واللجنة التي تم تشكيلها لتتولى مهمة وضع معايير وسيناريوهات التعامل مع العمالة بالشركات الثلاث بعد دمجها في شركة واحدة بالإفصاح عن حقيقة ما يتردد بشأن تصفيه العمال بكل شفافية ونزاهة.
