رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
دين وفتوي

تجنبًا لرفع الأسعار.. 92 شركة مستحضرات طبية تطالب الحكومة بحل أزماتها المتكررة مع هيئة الدواء

الدكتور مصطفى مدبولي
اقتصاد
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الخميس 20/يناير/2022 - 08:18 م

قال الدكتور محمود فتوح، عضو الشعبة العامة للأدوية في اتحاد الغرف التجارية، إن 92 شركة أدوية عاملة في السوق المصري، تقدمت بـ شكوى رسمية إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ضد هيئة الدواء المصرية، بسبب تعطيل الهيئة لاستيراد خامات الأدوية.

92 شركة أدوية عاملة تطالب الحكومة بحل أزماتها

وأضاف فتوح، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن أي مستحضر دوائي يتم تصنيعه في مصر، يتم استيراد الخامات الخاصة به من الخارج، وهناك ما يسمى الـDMF التي تحتوي تفاصيل هذه الخامات التي يتم استيرادها من الشركات الأجنبية، وتمر على قسم يدعى قسم الجودة في هيئة الدواء، لكنه ما زال قسما حديثا، لا يستطيع القيام بمهمته بشكل كامل على أتم وجه، ويؤخر تسجيل المستحضرات لفترات تصل لـ6 أشهر أحيانا، في حين أن عملية مراجعة تسجيل خامات الأدوية في دول أخرى مثل السعودية تمر في 3 أيام.

شكوى ضد هيئة الدواء

وأشار عضو شعبة الأدوية إلى أنه بعد شكاوى شركات الأدوية، استقدمت الهيئة وفدا من السعودية لتدريب أعضاء لجنة تسجيل الأدوية، موضحا أن كافة شركات قطاع الأدوية في مصر تعاني من تأخير الحصول على الموافقات وليس الشركات الصغيرة فقط.

وذكر فتوح أن هيئة الدواء رفعت رسوم تسجيل المستحضرات الدوائية لمستويات قياسية دون أن تقوم بعملية تطوير أو تسريع للإجراءات، مشيرا إلى أنه عند تسجيل المستحضر الدوائي يجب دفع 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 50 ألف جنيه عن كارت التول أو ما يسمى برخصة التصنيع لدى الغير لأي شخص لا يملك مصنعا خاصا ويقوم بتصنيع المستحضر الدوائي لدى أحد المصانع، وهذه الرخصة كانت مجانية حتى شهر نوفمبر الماضي، وهو ما يضع أعباءً إضافية على السعر النهائي للأدوية.

وطالب فتوح هيئة الدواء، بدراسة وحل مشكلات تسجيل الدواء وتسريع الإجراءات لدعم الاستثمارات والصناعة المصرية، وتدريب العاملين على التعامل السريع مع القطاع الصناعي المصري وعدم عرقلة الصناعة، وإنشاء قائمة بالشركات المعتمدة لدى الهيئة التي تتوفر عنها تفاصيل خامات الأدوية ما يسمى الـ DMF، للتيسير على المصنعين.

هيئة الدواء المصرية تراقب القطاع الدوائي في مصر

هيئة الدواء المصرية، التي تراقب القطاع الدوائي في مصر، هي هيئة عامة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئاسة مجلس الوزراء، أنشئت طبقا للقانون رقم 151 لسنة 2019 لتحل محل كل من: الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات والإدارة المركزية لشئون الصيادلة.