أنجبت من شقيقها.. تحديد أول جلسة لمحاكمة ربة منزل قتلت رضيعها بالدقهلية
حددت محكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، أولي جلسات محاكمة المتهمة بقتل رضيعها عمدًا مع سبق الإصرار، لجلسة 24 فبراير المقبل لمحاكمتها.
تحديد أول جلسة محاكمة للمتهمة بقتل رضيعها
وصدر القرار برئاسة المستشار حسين عبدالكريم قنديل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالغفار عبد الرزاق، وياسر عبدالقادر السعيد، وأمانة سر محمد عيسى عمر، وذلك في القضية رقم 9232 لسنة 2021 جنايات مركز السنبلاوين والمقيدة برقم 1918 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.
وكان المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية قد قرر إحالة المتهمة "وفاء. إ. م "، 27 سنة، ربة منزل، "محبوسة"، إلى محكمة جنايات المنصورة لأنها في 14/4 /2021 بدائرة مركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، قتلت المجني عليه طفلها الذي وضعته سفاحا، عمدا، مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم علي قتله بغية عدم افتضاح أمرها وما أقدمت عليه من بغاء.
وجاء بقرار الإحالة أن "المتهمة أخذت طفلها على هيئته الواهنة وأطبقت على فيه وأنفه بيدها واستوثقت من أطباقها عن أنفاسه بغطاء فراش بطانية قاصدة إزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الواردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي إلى أن فاضت روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفي عبدالغني، وكيل النيابة الكلية، إلى أقوال زوج المتهمة "محمد. ر. ش"، 34 سنة عامل بدولة السعودية بأن المتهمة زوجته أعلمته بوضعها طفلها المجني عليه وطالبته باتخاذ إجراءات قيده ونسبه إليه فثاوره الشكوك حيالها لعدم قيامه بمعاشرتها منذ عام ونصف، وذلك بتاريخ سفره إلى الخارج، وباستبيانه الأمر أنبأته والدتها بقيام المتهمة بالتخلص من الطفل، وعزي قصد المتهمة إلى إزهاق روح الطفل المجني عليه لعدم افتضاح أمرها بممارسة الرذيلة مع شقيقها، ووضعها الطفل المجني عليه سفاحا منه، وأقرت له بارتكابها الواقعة.
وتوصلت تحريات مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى قيام المتهمة بمعاشرة شقيقها وآخرين معاشرة الأزواج، ووضعها للطفل المجني عليه سفاحا، وحال اكتشاف زوجها لأمرها عقدت العزم وبيتت النية على وأد حياة الطفل المجني عليه، لعدم افتضاح أمرها فأجهزت عليه وكممت فاه وأنفه حتي أزهقت روحه وبلوغ مقصدها.
وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي والخاص بالمجني عليه الطفل، أنه بفحص وتشريح الجثمان تبين أنه لذكر مكتمل النمو وولد حيا وتنفس الهواء، ولا يوجد ما يتنافى أو يتعارض مع إمكانية وفاة الطفل من إسفسكيا كتم النفس بيد المتهمة ووضع غطاء الفراش عليه، حتي ازهقت روحه بتاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وثبت بتقرير البصمة الوراثية للمجني عليه للطفل أنه نجل المتهمة الأولى، وليس ابن لزوجها، وذلك لعدم اتفاق البصمة الوراثية للطفل بالبصمة الوراثية للأب، مما يقطع باستحالة كونه أباله.
وثبت من معاينة النيابة العامة لمحل إخفاء جثمان الطفل المجنى عليه بإرشاد شقيق المتهمة ووالدتها، أنه كائن بمقابر عزبة الربوات وثبت من مناظرة الجثمان خلوة من ثمة إصابات ظاهرية.
وبمواجهة المتهمة أمام النيابة العامة اعترفت بقيام شقيقها بمعاشرتها معاشرة الأزواج، حال تواجد زوجها خارج البلاد ووضعها للطفل المجنى عليه، وبسبب خوفها من اكتشاف زوجها للواقعة وعدم انطلاء الحيلة عليه، بأن الطفل نجله فقامت بالتخلص منه بأن وضعت غطاء البطانية أعلى فيه وأنفه فلم يلتقط أنفاسه حتى فاضت روحه.
ووجهت النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة أداة الجريمة فراش بطانية، لاستخدامها بالتعدي على الطفل المجنى عليه وإزهاق روحه.
