مايا مرسي: لن يضيع حق المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة  مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته بإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة خلال العام القضائي الجاري، وذلك خلال اجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للانتهاء من القضايا المتأخرة بالمحاكم المصرية، بالإضافة لإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بالتحية للرئيس على هذا التوجيه، مؤكدة أن المرأة تعد الحلقة الأضعف في قضايا الأسرة وفي المحاكم، فهي تجري على تنفيذ أحكام النفقة من نفقة الزوجية ونفقة الأولاد ومصروفات الدراسة ومؤخر الصداق والقضايا المتعلقة بالتمكين، من منزل الزوجية وقضايا اجر المسكن والحضانة وقضايا آخري كثيرة، لذا فهي تحتاج كافة الدعم والمساندة من الدولة، للحصول على حقوقها وحقوق أطفالها، وتخفيف الأعباء الواقعة على كاهلها، بعد حدوث الطلاق، مشيرة إلى أن التقاضي داخل محاكم الأسرة يستغرق الكثير من الوقت، مما يمثل عبئًا كبيرا على المرأة.

القومي للمرأة  يتقدم بشكر للسيسي على توجيهاته انجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة 

وأكدت الدكتورة  مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أنه لن يضيع حق المرأة المصرية في هذا العصر، في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ المدافع والمناصر الأول عن حقوق المرأة، موضحة أن الرئيس ينادي دائمًا بتحقيق العدالة الناجزة، وهو حريص على مساندة المرأة، وتمكينها من القيام بدورها في المجتمع.

وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة ، أن عرض وزير العدل للجهود التي تقوم بها الوزارة، للتقليل من حالات الطلاق، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف التأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق، هي مساعي حميدة هدفها رأب الصدع بين الزوجين، والحفاظ على كيان الأسرة التي تعد النواة الأساسية للمجتمع من التفكك والانهيار، ونأمل استمرار هذه الجهود. 

وأعربت عن آمالها بأن تشهد الفترة المقبلة الانتهاء، وإنجاز العديد من قضايا محاكم الأسرة المتعلقة بالخلع والنفقة والطلاق وغيرها في ظل توجهات الرئيس.

كان قد تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، لإعلانه قبول تقديم طلبات تعيين دفعة 2021، للذكور والإناث بالسلم القضائي، لأول مرة في تاريخ المجلس.