أبرزها تشكيل جهاز طبي للتفتيش في المنشآت.. 3 مواد للسلامة المهنية في قانون العمل الجديد

قدم قانون العمل الجديد، بعض المواد التي تكفل حقوق السلامة والصحة المهنية للعمال، في كافة المتشآت العمالية، والقطاعين العام، والخاص، حيث وافق المجلس، خلال جلسته العامة الأخيرة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة على عدد من مواد مشروع قانون العمل، والخاصة بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

وجاءت نصوص المواد كالتالي: -

مادة 227
مراعاة الأحكام الواردة في الكتاب الخامس من هذا القانون، وتلتزم الجهة الإدارية بما يأتي:-

1. تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية، في مجالات الطب البشري، والبيطري، والصيدلة، والهندسة والعلوم، للتفتيش على المنشآت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة.

مواد السلامة والصحة المهنية في قانون العمل الجديد

2. تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إلية في الفقرة السابقة، وتزويدهم بالخبرات الفنية، والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

3. تزويد جهاز التفتيش المشار إليه بأجهزة، ومعدات القياس، وكل الإمكانيات اللازمة لأداء مهمته.

يكون التفتيش على المنشآت المتعلق عملها بالأمن القومي، والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بمعرفة الجهة التي يحددها هذا القرار.

وفي وقت سابق، علم القاهرة 24 من مصادر خاصة، أن المستشار  عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، غادر صباح اليوم، المستشفى بعد دخوله المستشفى على إثر الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

كان المستشار  عبد الوهاب عبد الرازق، قد تعرض لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، نُقل على إثرها للمستشفى، حيث دخل إلى الرعاية المركزة، وفقا لما قرره الأطباء المعالجون.

وأوضحت مصادر خاصة، أن عبد الوهاب؛ بدأ في التماثل للشفاء وغادر الرعاية المركزة أول الاثنين، الماضي،  إلا أن الأطباء رفضوا مغادرته للمستشفى مفضلين وضعه تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة، وسيعود لممارسة مهامه في مجلس الشيوخ بشكل طبيعي.