في انتظار الرأي النهائي.. قانون المنشآت السياحية أمام البرلمان الأحد المقبل

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، يوم الأحد المقبل، وذلك من أجل مناقشة عددًا من تقارير اللجان النوعية، فضًلا عن أخذ الرأي النهائي، بشأن قانون المنشآت السياحية، الذي قدمته الحكومة، إلى البرلمان في وقت سابق، وأحاله إلى اللجنة المختصة، والتي بدورها وافقت عليه، بعد دراسة، وأصدرت تقريرها النهائي بشأنه.

ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

وحدد قانون المنشآت السياحية، بعض الشروط من أجل التنازل عن ترخيص المنشآت السياحية شريطة أن يكون ذلك لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون لمنح الترخيص، ومقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الشروط والإجراءات والمستندات، اللازمة لقبول التنازل.  

  الجدير بالذكر أن تشهد الجلسة العامة، لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، وذلك بشأن الإجراءات التي يتطلّبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن فلسفة مشروع القانون، تأتي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مفاده، إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير أغراض السكني، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.