المركزي المصري: أصول القطاع المصرفي تمثل 90% من النظام المالي بنهاية 2019/2020
أوضح البنك المركزي المصري، أن أصول القطاع المصرفي تمثل 89.8% من إجمالي أصول النظام المالي، في نهاية العام المالي 2019/2020.
وأشار المركزي المصري، في تقرير حديث، حصل القاهرة 24 على نسخة منه، إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى يونيو 2021، وذلك مع الاستمرار في استهداف فئات جديدة من الأفراد والشركات، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لخدمة العملاء، وهو ما انعكس علي زيادة ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي.
الاستقرار المالي لعام 2020
وبحسب تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، الصادر اليوم الإثنين، عن البنك المركزي المصري، فإن هناك نجاحا للنظام المالي المصري في احتواء تداعيات جائحة كورونا، دون الإخلال بدوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية.
ولفت التقرير إلى استمرار الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالي 2020/2021، بالرغم من تعرض العالم لانكماش اقتصادي خلال عام 2020 تأثرًا بتبعات الجائحة.
وأشاد التقرير بالإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، بالتزامن مع تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا الخدمات المالية، بما يساهم في مجابهة المخاطر التي تواجه أنشطة القطاع المختلفة، وهو ما انعكس على استمرار الأنشطة المختلفة في تحقيق مؤشرات أداء جيدة، وارتفاع إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي.
وكشف التقرير، عن نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، مدعوما بحزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، وإطلاقه للعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدى، وذلك دون الإسراف في المخاطرة.
