وزيرة التخطيط: معدل التضخم وصل لـ 12%

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الدولة المصرية اتخذت نظام تقييم جديد للعاملين في جميع المؤسسات مؤخرا، مشيرة إلى أن هذا التقييم بدوره سيساعد في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وإعطاء الحقوق لأصحابها. وأوضحت السعيد، خلال كلمتها اليوم بمنتدى شباب الجامعات، بمعهد إعداد القادة بحلوان، أن مصر كانت تعاني في السنوات الماضية، من الأخطاء الكبيرة في تقييم العاملين مما أدي إلى إهدار الكثير من الموارد، بالإضافة إلى تأثير ذلك على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل سلبي. وأضافت السعيد، أهمية خطوة حاضنات الأعمال التي نفذتها الدولة المصرية مؤخرا في العديد من القطاعات، والتي كانت بمثابة خطوة حقيقية لتطوير الصناعات وخلق فرص عمل كثيرة بين الشباب. وأكدت وزيرة التخطيط، أن قرار الدولة المصرية برفع الدعم عن الطاقة جاء من أجل إفادة أكبر شريحة من المواطنين وليس بتوجيهات من صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى عدم وجود إصلاح إداري بدون تكلفة. وأشارت السعيد إلى أن الأسعار ستعود لما كانت عليه من قبل بعد مرور فترة من الإصلاح الإداري الحقيقي، مؤكدة مرور الكثير وتبقي القليل حتى تنتهي عملية الإصلاح الاقتصادي. وأوضحت وزيرة التخطيط أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة استيراد الكثير من الأشياء في ظل ثبات سعر صرف العملة في المصارف الحكومية وارتفاعها بشكل جنوني في السوق السوداء، فضلا عن نقص الإنتاج المحلي في تأدية وتلبية متطلبات السوق المصري، مشيرة إلى أن معدل التضخم المصري انخفض لـ12 % العام الماضي، نتيجة ظهور باكورة الانتاج علي جميع المستويات، وثبات سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه. وأكدت السعيد سير الدولة المصرية حاليا في الانتهاء من إعداد قاعدة البيانات للموظفين بالجهاز الاداري، مشيرة إلى أنه خلال شهور سيتم إعداد قاعدة بيانات للموظفين بالجهاز الاداري بالجامعات، موضحة أهمية ذلك في معرفة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، وأنه لأول مرة نكتفي ذاتيا من الغاز بل ونصدره للخارج وهو ما ينعكس على الصناعة بمختلف أنواعها.