تشريعية النواب تناقش مشروع قانون الطفل غدًا
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمتناقش، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
ويستهدف المشروع المقدم من الحكومة تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
قانون الطفل
وأحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، في جلسة 23 يناير الماضي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدا الثلاثاء، وتشهد الجلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ذلك بعد موافقة المجلس على مشروع القانون فى مجموعه.
أحكام قانون الطفل
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 161 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وتستبدل بنصوص المواد 7/ فقرة أخيرة، 35/ البند 1 والفقرة الأخيرة، 37/ البند 4، 81 مكررا 3، من قانون المرور، لتحقيق عدة أهداف، والتي من أهمها تحقيق المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها بالإحالة للائحة التنفيذية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.
